طالبت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء "المصارف بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 17 تشرين الأول وإلغاء كل التدابير والإجراءات التي اتُّخذت بعد هذا التاريخ، وتخفيض الفوائد المدينة، أسوة بإجراء الخفض الذي اتخذه مصرف لبنان على الفوائد الدائنة، والذي طبّق فوراً".
عقد مجلس إدارة النقابة أمس اجتماعه الدوري برئاسة النقيب مارون الحلو، وتوقف عند الوضع المتأزّم الذي يعاني منه المقاولون في المرحلة الراهنة للأسباب التالية:
- أولاً: عدم تسديد الدولة المستحقات المتوجبة عليها للمقاولين والمتوقفة منذ عامين ويبلغ مجموعها 450 مليار ليرة لبنانية عن خطة النهوض والقرار رقم 99 وجميعها مطلوبة من مجلس الإنماء والإعمار الذي لم يسدّد أياً منها.
- ثانياً: مطالبة المصارف بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 17 تشرين الأول وإلغاء كل التدابير والإجراءات التي اتخذت بعد هذا التاريخ أكانت بالنسبة إلى التسهيلات والاعتمادات أوالكفالات المصرفية، نظراً إلى التأثير السلبي الذي تركته تلك الإجراءات على أداء عملهم والتي ترجمت من خلال توقف عدد كبير من الأعمال التي يقوم بها المقاولون.
- ثالثاً: مطالبة المصارف بتخفيض الفوائد المدينة، أسوة بإجراء الخفض الذي اتخذه مصرف لبنان على الفوائد الدائنة، والذي طبّق فوراً.
وتوقّف مجلس الإدارة عند موضوع السيول التي اجتاحت الطرقات والمنازل وأدّت إلى إغراقها، الأمر الذي يتكرّر سنوياً نظراً إلى البنية التحتية المترهّلة والمهترئة، وما يثبت عدم صلاحيتها ما رصد في مؤتمر "سيدر" لإعادة تأهيلها، كما يعود إلى وزارة الأشغال العامة والبلديات اتخاذ كل الإجراءات الآنية لمنع تكرار ما يحصل في كل سنة في مثل هذا الوقت".
