إثر عملية صرف عدد من الموظفين في البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل، وبعد تدخّل اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان واللجوء إلى وساطة وزارة العمل، عُقد اجتماع أمس برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان، في حضور ممثلين عن المصرف ورئيسيّ اتحاد ونقابة موظفي المصارف في لبنان وعدد من الموظفين.
واستُكملت المفاوضات حول صياغة اتفاقية لعملية الصرف الكيفي، و"بعد إصرار الوزير على إنهاء هذا الملف وحسم النقاط الأساسية بتدخّله وبقوة لصالح الموظفين، توصّل المجتمعون الى صياغة مشروع اتفاق، ولما لم يتم التوافق على بعض النقاط، قرر المجتمعون إحالتها الى محكّم خاص، وتم الاتفاق على تسميته من كامل الاطراف على أن يكون حكمه مُلزماً للجميع"، كما جاء في البيان الصادر عن المجتمعين.
وأمل اتحاد نقابات موظفي المصارف من البنوك كافة "وضع حدّ لعمليات الصرف خصوصاً في هذه الظروف المعيشية والاجتماعية الضاغطة، وفي ظل تضاؤل فرص العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها وطننا العزيز".
