أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التّعليم الأساسيّ الرسميّ "التزامَ قرار بدء العام الدراسيّ يوم غدٍ الاثنين"، مُحمّلة النتائج إلى رابطة التعليم الأساسيّ.
وقالت في بيانٍ: "بعد عامٍ دراسيّ مليءٍ بالوعود والهالات الاعلاميّة عن دفع حقوق الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في المدارس الرسميّة، ومنها مُستحقّات بدل النقل والعقد الكامل والحوافز الّتي لم يُدفع قسمٌ منها، أطلّ وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بوعود جديدةٍ لانطلاق العام الدراسيّ تتلخَّص بدفع المتأخّرات وبدل النقل والعقد الكامل، إضافةً الى وعدٍ جديد بدفع أجر السّاعة 100 ألف ليرة لبنانية و130 دولاراً كحوافز غير مقطوعة بالدولار وعبر OMT شهرياً".
أضافت: "حصر الوزير مفاوضاته مع الرابطة وأغلق أبواب وزارته علينا واكتفى بالاستماع إلينا عبر وسائل الاعلام، وأعلن تقديم 100 ألف ليرة لبنانيّة أجر الساعة، في حين أُعطِيَ الأساتذة زيادةً على الراتب تصلُ إلى 3 اضعاف و130 دولاراً كحوافز، فصفّقت الروابط لتقديمات الوزير وأكّدت له العودة يوم الاثنين الى المدارس، من دون أن تتّخذَ موقفاً من المتأخرات التي لم تدفع بعد".
وتابعت: "بناءً عليه، دعت اللجنةُ الفاعلة إلى جمعيّاتٍ عموميّة مع مندوبيها في المناطق، كما وعادت إلى الاساتذة الذين تمّ الاجتماع معهم في المناطق، إضافةً إلى استبيانٍ عبر (غوغل فورم) شاركَ فيه 1262 أستاذاً متعاقداً ومستعاناً بهم، وخلصت إلى شكر الأساتذة الذين طالبوا وناضلوا، واجتمعوا واعتصموا، وضحّوا، حتى استطعنا الحصول على جزءٍ من الحقوق التي تتلخّص بدفع الحوافز بالدولار، علماً أنّ مطلبنا كان دولرة الأجر وليس رفعه، لأنّه مع ارتفاع سعر الدولار، فإن الزيادة التي أُعطِيت لنا على أجر الساعة ستفقد قيمتها، وفي ما يخصّ بدل النقل فإنّ الوزير رمى الكرةَ في ملعب الحكومة في حين أنّه أقرّ بمرسومٍ وهو خارج أي نقاش، وفي ما يخصُّ دفع العقد الكامل، فإنَّ القانون الرقم 235 الذي وقع العام 2020 و2021 ما زال في درج مكتبه حتى الساعة ولم يطبق".
وسألت اللجنة: "كيف ستدفع الحوافز وبدل النقل شهرياً للمتعاقدين والمستعان بهم وهي مرتبطة بعدد الايام والساعات، في حين ان المستحقات تدفع مرتين فقط في العام الدراسي؟".
