أكد "لقاء سيدة الجبل" في بيان إثر اجتماعه الدوري الذي عقده إلكترونياً أن "منذ أشهر واللبنانيون يتابعون تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية عبر الإعلام وتصريحات الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الذي، ومنذ أن قال أنه وراء الدولة في هذا الملف، لا ينفكّ يتصرّف كما لو أنّه أمامها وفوقها، أما المسؤولون اللبنانيون فليسوا سوى واجهة للتفاوض وناقلي رسائل، فمن يتفاوض عملياً هما نصرالله ويائير لابيد".
إزاء هذا الواقع، طالب لقاء سيدة الجبل بأن "تعرض مسودة الاتفاق بين لبنان واسرائيل على المجلس النيابي لمناقشتها والموافقة عليها أولا. فاتفاق بهذه الأهمية لا يمكن أن يمر على شكل "تهريبة" بينما المعني الأساسي به هو الشعب اللبناني وليس حزب الله ومن خلفه إيران التي تحتلّ القرار السياسي الوطني".
ووجّه اللقاء نداء إلى نواب الأمة قال فيه:
- إمّا مناقشة مسودّة الاتفاق داخل المجلس النيابي.
- إمّا الإستقالة الفورية من المجلس لأن إستمرار هكذا مجلس مع نواب "مميّزين" يطّلعون على الاتفاق ونواب "عاديين" لن يمر".
وأشار "اللقاء" الى انّ "مجرّد التوقيع على اتفاق الترسيم مع إسرائيل يدخل لبنان في مرحلة جديدة عنوانها كما قال الرئيس نبيه بري: الاستقرار والسلام مقابل النفط. وهو ما يعني أن لبنان في صدد تنظيم الخلاف مع اسرائيل أو أكثر من ذلك حتّى".
وعليه اكد لقاء سيدة الجبل أنه "لم يعد من مبرّر لوجود سلاح حزب الله، إذ كيف يمكن لحزب الله أن يقاوم دولة وقعت السلطة الحليفة له وبتوجيهات منه اتفاقاً لترسيم الحدود معها؟".
وختم البيان: "إن اللقاء الذي يعتبر أصلاً أن سلاح حزب الله فقد مبرّر وجوده منذ انسحاب إسرائيل من الجنوب في العام 2000، يطالب الآن أكثر من أي وقت بوضع سلاح الحزب في عهدة الدولة اللبنانية وفقاً للدستور واتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، لأن لا وظيفة له سوى أنه رافعة الاحتلال الإيراني للبنان".
وختم: "لذلك، إذا كان اتفاق الترسيم يضمن الأمن العسكري والإقتصادي لإسرائيل، فالأولى توقيع معاهدةٍ لوقف إطلاق النار معها وفقاً للبند العاشر من القرار 1701".
