عطفاً على السؤال الذي طرحته "نداء الوطن" بالأمس عما إذا كانت لجنة المال والموازنة النيابية ستُنهي دراسة موازنة 2020؟، جاء الجواب من رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان ليقول أنه يأمل أن يكون الأسبوع المقبل للإنتهاء من دراسة الموازنة، مفضلاً عدم إعطاء مواعيد حاسمة نظراً للواقع المستجد أمام اللجنة لجهة التحديات التي تواجه هذه الموازنة وتقديراتها المالية.
وعلى رغم تحديد الموعد المقبل للجنة يوم الإثنين، فإن المعطيات والمعلومات المتوفرة لا تُوحي بأن الموازنة ستنتهي قبل نهاية السنة الحالية كما كان مأمولاً وكما كان يرغب رئيس مجلس النواب نبيه بري.
فوزارة المالية أبلغت اللجنة، وفق كنعان، "بتعديل في الإيرادات على مشروع موازنة 2020، سجل انخفاضاً بنسبة 35%، أي 4 مليارات دولار، كما أن المادة 22 التي تتعلق بالضريبة على أرباح المصارف وتؤمن 600 مليار ليرة والتزام مصرف لبنان بتأمين 4500 مليار ليرة لخفض العجز بات يحتاج لتأكيد".
والتأكيد حسب رئيس لجنة المال سيكون عبر جلسة مغلقة مع وزيرالمالية وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، لمناقشة الوضع المصرفي والضريبة الموضوعة، التي تحتاج إلى معرفة مدى القدرة على الإيفاء بالإلتزامات قبل بتها، إضافة إلى مسألة الودائع والآلية المتبعة من قبل المصارف، لطمأنة الناس حول أوضاعهم وودائعهم.
وبمعزل عن اقتراح التخفيضات من لجنة المال والتي تصل إلى 453 مليار ليرة، يجري التحضير لتوصية بعدم تجديد العقود مع شركتي "ألفا" و"تاتش" في قطاع الاتصالات، عطفاً على تقريرين تسلمهما كنعان حول القطاع بما فيه هيئة أوجيرو من رئيس لجنة الاتصالات النائب حسين الحاج حسن.
وستُعد التوصية مع إقتراحات مكملة من بعض النواب في جلسة الإثنين المقبل على خلفية أن كلفة تشغيل القطاع تصل إلى 500 مليار ليرة سنوياً وبالتالي ممكن أن تستفيد الخزينة من هذه الأموال عند استعادة إدارة القطاع من قبل الدولة.
ومن باب المسؤولية والتواصل مع مختلف القطاعات، أبدى كنعان إستعداد اللجنة للتواصل مع من يريد إبداء رأيه من المجتمع العلمي والتقني، إضافة إلى الجهات المالية الدولية التي أبدت رأيها بالموازنة، كمؤتمر باريس، من أجل إيجاد الحلول والحفاظ على المصداقية تجاه العالم.
وبينما جدد كنعان التأكيد بأن مفتاح الحل المالي والإقتصادي هو سياسي، تحدث عن اقتراحات وبدائل فعلية لإنخفاض الإيرادات، منها الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تؤمن مردوداً يصل إلى 10 مليارات دولار، مروراً بالفوائد المصرفية وخدمة الدين، سيما إذا جرى تطبيق مبدأ تخفيض الفوائد على الحسابات المدينة، وهو ما تم الاتفاق عليه في اجتماع بعبدا المالي، حسب كنعان.
وأكد توجه اللجنة لتعليق المهل على القروض الإسكانية المتعثرة، كاشفاً عن استلام اللجنة محضر تسليم وإستلام لجزء من المستودع رقم 5 في مرفأ بيروت (منح إحدى الشركات مساحة 12 ألف متر مربع)، لتأمين الخدمات اللوجيستية الخاصة بأعمال التنقيب عن النفط والغاز، من دون علم وزير المالية، وقد أنجز ما بين وزارة الأشغال ووزارة الطاقة والشركة المعنية، مؤكداً أن اللجنة ستطلب كل التفاصيل المتعلقة به، سيما نسخة عن العقد وتفاصيله وآلية إبرامه.
ما تقدم لم يمنع بعض مصادر اللجنة من القول لـ"نداء الوطن" إن التفتيش عن بدائل لتأمين مبلغ الـ4 مليارات دولار يعني إعادة البحث بكل أرقام الموازنة من جديد، في ظل تراجع الإيرادات وتدني لا بل إنحدار نسبة النمو إلى ما دون الصفر.
ووصفت مصادر في اللجنة، الواقع بأنه يحتاج إلى صدمة للخروج من حالة "التجمد" ووقف الإنحدار السريع نحو الهاوية، بينما قال أحد أعضاء اللجنة لـ"نداء الوطن": "لا مشكلة في عدم إنجاز الموازنة قبل نهاية العام،لأن الأرقام لا تزال وهمية والمطلوب دراسة أرقام حقيقية وإيجاد معالجات جدية".
