أصدرت وزارة الاقتصاد بياناً أوضحت فيه أنه "بعد ورود شكاوى من المواطنين عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة على فواتير مولدات الكهرباء لشهر أيلول، وبما ان التحقيق بهذا الموضوع يدخل ضمن اختصاص وزارة المالية، وجّه وزير الاقتصاد أمين سلام كتاباً الى وزارة المالية يطلب فيه إفادته بقانونية خضوع مولدات الكهرباء للضريبة على القيمة المضافة".
وطلبت وزارة الاقتصاد من المواطنين تعليق دفع الضريبة على القيمة المضافة لحين ورود جواب وزارة المالية ليبنى على الشيء مقتضاه.
ونبّهت الوزارة أصحاب المولدات من أن أي زيادة للـTVA على الفواتير في حال أتت مخالفة للقانون ستؤدي الى إحالة المخالفين على النيابة العامة المالية. وجددت التأكيد على وجوب تسعير وتسديد الفواتير بالليرة اللبنانية حصراً.
وأتى هذا التوضيح بعدما غرّد النائب الياس حنكش صباح اليوم الأربعاء عبر تويتر سائلاً: "بأي حق او قانون بيفرض اصحاب المولدات TVA على الناس، خصوصاً بعين سعادة، بيت مري ومناطق أخرى؟".
وقال إنه تواصل مع الوزارة للتحرك سريعاً لأن "الناس صارت عم تشتغل بس لتسدد كلفة إشتراك الموتور!".
بأي حق او قانون بيفرض اصحاب المولدات TVA على الناس، خصوصاً بعين سعادة، بيت مري ومناطق أخرى ؟
— Elias Hankach (@EliasHankach) October 5, 2022
عم نتواصل مع وزارة الإقتصاد للتحرك سريعاً…الناس صارت عم تشتغل بس لتسدد كلفة إشتراك الموتور! pic.twitter.com/gFxtGrtpVy
