استضافت جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت رئيس "الهيئات الاقتصادية" الوزير السابق محمد شقير، ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنظمها، في مقرها في الصنائع - بيروت.
تخلل الحوار عرضاً لرؤية الهيئات الاقتصادية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وسبل الحل لإعادة لبنان على السكة الصحيحة.
شربجي
بعد افتتاح الندوة، تحدث رئيس الجمعية مازن شربجي وتناول الأوضاع المعيشية والاقتصادية قائلاً: "لا يخفى على احد ان لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية حادة هي الأسوأ في تاريخه وقد صنّفها البنك الدولي بين الأزمات الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وهو يتجه صوب "انهيار شامل" إذا لم تتخذ خطوات عملية ضمن خطة انقاذية لمعالجة الأزمة ترتكز على التخطيط السليم، وتحديد الأولويات ووضع الخطط القصيرة، والمتوسطة والطويلة الأجل.
وأضاف: الوضع المالي والاقتصادي الكارثيّ الذي يعاني منه معظم اللبنانيون منذ الانهيار خريف 2019 الى يومنا هذا هو نتيجة حتمية للفشل في الإدارة الاقتصادية والمالية المعتمدة من قبل الحكومات اللبنانية المتعاقبة، بالإضافة إلى تفشي الفساد وضعف الحوكمة في الإدارة العامة والإنفاق الخارج عن الأصول القانونية، بالاضافة الى الهندسات المالية لمصرف لبنان التي أضافت المزيد من التشوهات والفساد إلى نظام اقتصادي فاسد ومشوه بالاساس ابتداء من دفع فائدة بنسبة 40 في المئة على سندات الخزينة مع تثبيت سعر الصرف من دون وجود سياسات اقتصادية كلية داعمة".
وعن فقدان الثقة بالقطاع المصرفي، قال شربجي:" ودائع اللبنانيين التي تبخر معظمها مع تقاذف المسؤولية بين مصرف لبنان والدولة والمصارف، والضحية دائما هو المواطن الذي خسر جنى عمره وأمان مستقبله.
وأردف: "خرجت الطبقة السياسية علينا مؤخراً بخطة تحمل عنوان "الإنقاذ" لكننا رأينا فيها زيادة في معاناة الشعب اللبناني وتحضيراً لمرحلة قاسية، استشرفنا هذا من الموازنة التي أقرها مجلس النواب مؤخراً، يضاف إليها ما نقل عن إمكانية رفع سعر صرف الدولار إلى 15000 ليرة من دون خطة واضحة تدعم القدرة الشرائية للمواطنين".
وأكد "رفض كل ما يرتب أعباء إضافية على كاهل المواطن، من دون خطة عمل واضحة لا لبس فيها تنعكس إيجاباً على معيشته ودخله".
وشدد على "ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الانهيار وإعادة الأموال المنهوبة، إذ إن المحاسبة والشفافية هي ركن أساسي للإنقاذ ونجاح أي خطة اقتصاديّة
شقير
بعد شربجي كان الكلام للوزير السابق محمد شقير الذي اعتبر "أن لبنان وإن كان يمر في ظروف مأسوية، لكن حتى الآن الدولة ليست مفلسة".
وقال: لبنان ليس أول بلد في العالم يحصل فيه إنهيار اقتصادي، لكن بالتأكيد الدولة الوحيدة التي لم تتخذ خلال ثلاث سنوات من عمر الأزمة خطوات وإجراءات ثابتة وفعلية لمواجهتها والخروج منها".
وأضاف: "أمام هذا الواقع المرير، كان من واجب الهيئات الاقتصادية أخذ زمام المبادرة، بوضع خطة تعاف مالي واقتصادي متوازنة وعادلة وموثوقة، وهي كلفت لهذه الغاية فريق عمل مؤلف من 13 شخصا يمثلون قطاعات أساسية وخبراء اقتصاديين وماليين وقانونيين، وتمكن فريق العمل بعد جهد متواصل استمر حوالي الشهرين من إنجاز خطة تعاف متوازنة تنطلق من هدف أساسي وهو إنماء الاقتصاد".
وقال: "إن الخطة تستند على كل المعلومات والمرتكزات المالية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية والواقعية، وتستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي ومختلف المعايير المحاسبية والشفافية والحوكمة. وكذلك للحفاظ على حقوق المودعين وإيجاد حل لتخلف الدولة عن الإيفاء بديونها الذي يرتكز على تسلسل المسؤوليات، الدولة، مصرف لبنان، المصارف".
واعتبر "أن الهم الأساسي الذي يطغى على الهيئات الاقتصادية والذي عكسته بقوة في هذه الخطة، هو تحقيق العدالة الاجتماعية بإعطاء الأولوية لصغار المودعين وتوفير الحماية الاجتماعية للبنانيين من دون إغفال حقوق جميع المودعين".
وقال: "الهيئات الاقتصادية تصر عبر الخطة على ضرورة وضع شبكة أمان اجتماعي فعالة ومجدية لتقليص أثر هذه الإصلاحات على الفئات الضعيفة، الطريق معروف"، وهو: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إقرار القوانين الإصلاحية، العودة الى الأسواق المالية العالمية، إصلاح القطاع العام وإعادة هيكلته وتحفيزه، تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحفيز الاستثمار، استدامة الدين العام".
وأكد "أن الودائع تبقى هدفا أساسيا في خطة التعافي، ومن خلال المقاربات العلمية والمحاسبية التي ارتكزت عليها والآليات التي اعتمدتها يمكن أن يصل معدل استرداد الودائع الى 74 في المائة على مدى سنوات خطة التعافي، حيث سيتم إعادة الودائع حتى 100 ألف دولار كاملة لكل مودع".
وختم: "أما بالنسبة للمودعين الكبار، تلحظ الخطة برنامجا طموحا لإعادة الودائع لهذه الفئة، عبر العائدات الناتجة عن إدارة أصول الدولة من قبل شركات متخصصة ومتميزة، مع المحافظة على هذه الأصول".
حضر اللقاء كل من: القاضي الشيخ خلدون عريمط ممثلاً مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، الوزراء السابقون: خالد قباني، العميد حسن السبع ومحمد المشنوق، النائبان السابقان محمد الأمين عيتاني ورولا الطبش، جلال كبريت ممثلاً الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، المدير العام لمؤسسة مخزومي سامر الصفح ممثلا النائب فؤاد المخزومي، قائد فوج إطفاء بيروت العميد ماهر العجوز ممثلاً محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، المهندس فؤاد فليفل الأمين العام السابق لمجلس الوزراء، القنصل محمد الجوزو، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وجيه البزري رئيس غرفة التجارة الدولية، محمد لمع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة لبيروت وجبل لبنان، الفونس ديب امين سر الهيئات الاقتصادية، هشام مكمل المستشار الضرائبي في الهيئات الاقتصادية، نقولا ابو خاطر، أعضاء المجلس البلدي المهندس محمد سعيد فتحة والمهندس مغير سنجابة وعبد الله درويش وعدنان عميرات ويسرى صيداني بلعة، الشيخ بلال الملا، نائب مدير البنك اللبناني الفرنسي مروان رمضان، رئيس اتحاد العائلات البيروتية محمد عفيف يموت ، المدير العام السابق لمؤسسة ايدال المهندس نبيل عيتاني، مدير مكتب الرئيس تمام سلام المهندس محي الدين عانوتي، مديرة الأخبار في تلفزيون لبنان دينا رمضان ، الناشطون الاجتماعيون: العميد محمود الجمل والعميد تقي الدين التنير، والمحامي مروان سلام، دينا المصري ونبيل نجا والمحامية زينة المصري وأعضاء الهيئتين الإدارية والاستشارية للجمعية ووجوه بيروتية.
