أعلنت النّائب سينتيا زرازير، أنّ "صمتَ أغلبيّة القوى السّياسيّة عن ارتكابات الميليشيا المُسمّاة زوراً، شرطة مجلس النواب، وتكرار اعتداءاتها على المتظاهرين، دفعني لرفعِ دعوى - بالتّعاون مع منظّمة ريفورم - أمام النيابة العامّة التمييزيّة، بوجه عناصر "حرس مجلس النّوّاب" وعناصر الجيش اللبناني المكلّفين بأمن المنطقة؛ بجرائم الإيذاء المقصود، وغيرها".
ولفتت، في تصريح على حسابها عبر "فيسبوك"، إلى أنَّ "هذه الدعوى ستُسكمَل لاحقاً باقتراح قانونٍ لحلّ ميليشيا مجلس النّواب، وتسليم مسؤوليّة حفظ أمن المجلس النّيابي للقوى الشّرعيّة اللّبنانيّة".
