عقدت "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز" مؤتمراً صحافياً في مركزها أمس، تحدثت في خلاله رئيستها ديانا القيسي عن تطبيق معايير الشفافية وقالت: "تزداد أهمية تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة في لبنان استجابة لمطالب الشعب اللبناني منذ 17 تشرين الأول 2019 لتتصدّر أولويات العمل الإصلاحي المطلوب في كافة القطاعات، ويتوافق مع عمل المبادرة اللبنانية للنفط والغاز الذي يتمحور حول التأكد من أن أعلى معايير الشفافية والمساءلة تطبَّق في قطاع النفط والغاز".
أضافت: "من هنا سنركز بحثنا على نقطة محدّدة تتعلق بالأموال العامة المحصلة حتى اليوم من الأنشطة البترولية (بيع المسوحات الزلزالية ورسوم تقديم الطلبات) حيث هناك حاجة ملحّة إلى الاستحصال على معلومات ووضع آليات لتحديد مصدر وحجم الأموال التي تدخل خزينة الدولة ويتم التداول بها ضمن الخزينة أو خارجها".
ولفتت الى أنه "من خلال هذا البحث الاستقصائي الذي أعدّه الصحافي جاد غصن، حاولنا الإجابة على الاسئلة التالية:1- أين تودع العائدات؟، 2- ما هو الإطار القانوني المتعلق بهذه العائدات؟ 3- مَن يمكنه التصرف في هذه العائدات؟ 4- هل تم استعمال جزء من هذه العائدات؟ 5- هل تم تطبيق مبدأ الشفافية من حيث الكشف عن حركة الرصيد الذي يحتوي على هذه العائدات (مال عام)؟ 6- كيف سيتم التصرف بهذه العائدات مستقبلا؟". ورأت انه "بناءً على ما تم التوصل إليه من خلال البحث الاستقصائي، توصي المبادرة اللبنانية بما يأتي:
- إجراء تدقيق مالي (audit) من قبل شركة تدقيق مستقلة (يتم اختيارها بشفافية وفق معايير تؤكد عدم انحيازها واستقلاليّتها)، على الحساب المصرفي الخاص الذي يحتوي على هذه العائدات للتحقق من المداخيل التي أودعت فيه ومصادرها، وللتحقق أيضاً من أي إنفاق حصل من الأموال المودعة فيه.
- تطوير قانون خاص يمكن من خلاله منع التصرف بهذه العائدات حتى لا يتم صرفها في انتظار إقرار الصندوق.
- نشر هذه الاتفاقات التي بموجبها تحصل الدولة اللبنانية على نسبة من مبيع البيانات الزلزالية".
وتوجّهت إلى أعضاء المجلس النيابي الحالي بطلب "القيام بطرح أسئلة/ استجواب حول هذه العائدات على وزيرة الطاقة والمياه".
