اختصر واضع التعديلات الدستورية بموجب اتفاق الطائف الوزير السابق ادمون رزق الحال بعبارة: "لا أهلية لدى المسؤولين على تحمل مسؤولياتهم وممارسة مهامهم البديهية في الحكم الصالح والوطني المخلص".
وقال لـ"نداء الوطن" إن "الموضوع يتجاوز التفاصيل التي تبقى من النوافل بالنسبة إلى الامور المبدئية، لأن الحكم الملائم والجدير بالتسمية هو الذي تجتمع لديه المعرفة والارادة، وبكل أسف، ان الدولة منذ 30 سنة محكومة بطواقم مستنسخة نتيجة لصفقات محاصصة مموهة بكلمات تسوية ومنسوبة زوراً الى ميثاقية مزعومة، لأن الدستور اللبناني بتعديلات ما بعد مؤتمر الطائف وبموجب وثيقة الوفاق الوطني انما وضع الاسس الراهنة لتأكيد وحدة الوطن بمختلف مكوناته والمشاركة الحقيقية في مسؤولية تنفيذه، لا التواطؤ عليه. والواقع ان هذه الطواقم المستنسخة مدعوة الى فهم رسالة الجيل الجديد المنتفض حتى الثورة وإفساح المجال لطاقات جديدة حقيقية تعمل على إنقاذ الوطن بمعزل عن اي انتماء مذهبي او حزبي او زبائني".
وعن غياب الغطاء السني لتكليف حسان دياب تشكيل الحكومة قال رزق: "لا يجوز تجسيد الطوائف في أشخاص، ولكن في الوقت نفسه لا يجوز فرض اشخاص على طوائف".
واضاف: "لا شيء اسمه ميثاقية مسيحية وميثاقية مسلمة، هذا هرطقة، بل شراكة مسيحية ـ اسلامية في المسؤولية وليس في الحصص، وكل التسويات التي حصلت انطلاقاً من المحاصصة هي ساقطة لأنها نوع من التواطؤ والشراكة الجرمية، لا يجوز اطلاقاً التسليم بأمر واقع في معـرض حــكم الدول والشعوب".وشدّد على ان "الغطاء المسيحي او الإسلامي ليس حكراً على أحزاب وعائلات وتيارات وانما المطلوب التماس الكفاءات والاهلية لدى اشخاص ينتمون الى مختلف المذاهب والطوائف، وهذه هي روح المادة 95 التي فرضت اعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة من دون تخصيص اي وظيفة لأي طائفة، والوزارة هي وظيفة عامة ويفترض ان يتولاها الاكفياء، علماً وخلقاً وتاريخاً، مع الحفاظ على قاعدة المناصفة لأن الطوائف ليست حكرا على أحزابها بل هي تعود الى كفاءتها".وذكّر رزق "بسابقة حصلت سنة 1973 عندما كلف الرئيس سليمان فرنجية الدكتور امين الحافظ ـ رحمهما الله ـ بتأليف الحكومة، وكنت عضواً فيها، وتوليت حقيبة التربية الوطنية والثقافة والفنون الجميلة والشباب والرياضة، وتألفت الحكومة من 18 وزيراً، وكل وزير يتولى حقيبة، وعندما مثلت الحكومة امام المجلس النيابي، اكتمل النصاب، ولكن لوحظ غياب إسلامي واسع، (مع لفت النظر الى ان المناصفة آنذاك كانت غائبة)، وكان في مقدم الموجودين في المجلس المكتمل نصابه، الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل، وعند التذاكر في ما بيننا استقرّ الرأي على رفع الجلسة تأكيداً لروح الشراكة التي لا يجوز لفئة ان تطغى على أخرى. ويومذاك استقال الرئيس الحافظ وتألفت حكومة سميت حكومة كل لبنان برئاسة تقي الدين الصلح من 22 وزيراً، 4 منهم وزراء دولة".
