تساءلت مصادر فرنسية متابعة للملف اللبناني عمّا سيحدث في المناصب الوزارية التي تعطي عائدات للدولة مثل المالية والأشغال العامة والاتصالات إذا تمّ تشكيل الحكومة في لبنان. وتابعت المصادر في حديثها لــ"نداء الوطن": "إذا لم يرضَ الشارع بالحكومة الجديدة وإذا كان الحراك لا يثق بها، فكيف ستأتي المساعدات المالية لحكومة لا ثقة لها في الشارع المنتفض ولا لدى الطائفة السنية؟".
ورأت المصادر الفرنسية أنّ "الوضع الاقتصادي في لبنان سيئ إلى درجة تصعب معه المعالجة، وضمن هذه المعطيات سينفجر الوضع المالي قبل أن يتحسن، ويجب عندئذ طلب تدخل صندوق النقد الدولي للإنقاذ، ولكن كلّما مرّ الوقت كلما ستكون كلفته عالية جداً على الشعب"، مشددةً على أنه "من الصعب تصور الصيغة الحكومية في ضوء التطورات الأخيرة".
وعمّا إذا سيعني ذلك أنّ مؤتمر مجموعة الدعم الدولي الذي انعقد في باريس لم يعد ينفع، اكتفت المصادر بالإجابة: "هذا المؤتمر أعطى المعايير للسلطات اللبنانية كي تحصل على المساعدات بأسرع وقت، وإذا لم تحترم هذه المعايير فلن يتمّ إنقاذ البلد".
