يستبعد المتابعون للاتصالات والمشاورات داخل الكتل وبينها، سواء كانت جزءاً من تحالف أو تتواصل مع كتل نيابية من الخصوم، أن تتوصّل فسحة الوقت المتبقي قبل جلسة البرلمان الخميس المقبل، إلى اتفاقات توضح معالم الاستحقاق الرئاسي.
فلا "حزب الله" قرّر تبني ترشيح فرنجية أو غيره من الذين يرتاح إليهم، ممسكاً بهذه الورقة إلى صدره حتى لا يحرق إسمه، ولا أي كتلة من الكتل النيابية في الفريق الآخر أبدت استعداداً لتعديل موقفها من فرنجية وانتقلت إلى اعتباره شخصية يمكن التوافق عليها.
كما أن "حزب الله" ليس في وارد القبول بترشيح ميشال معوض الذي يعتبره مرشح تحدٍّ له، لمواقفه الرافضة لاستمرار احتفاظه بالسلاح خارج إطار الشرعية، فضلاً عن أنه يعتبر تبوأه الرئاسة طعنة بحليفه فرنجية في عقر داره زغرتا، سواء ارتفعت أو انخفضت حظوظه.
كما أن الحزب يلوذ بالصمت إزاء إمكان انحيازه إلى خيار قائد الجيش العماد جوزيف عون، مع تسريبات بأنه متعاون مع الأميركيين.
التوقعات بالنسبة إلى الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، كانت حتى ما قبل ساعات لا تختلف عما حصل في الجلسة السابقة التي انعقدت في 29 أيلول الماضي، والتي جرى تأمين نصاب الثلثين لانعقادها، لكن مع توجه مسبق بعدم انتخاب الرئيس الجديد بعدما اكتفى التحالف العريض الذي يقوده "حزب الله" بتسجيل الرقم الذي يأمل بالحصول عليه في الجلسة السابقة، عبر الورقة البيضاء، أي الـ 63 نائباً، قبل أن يُفقِد الثنائي الشيعي الجلسة النصاب ليتعذر الانتقال إلى الدورة الثانية من التصويت التي تتطلب أكثرية 65 نائباً لفوز أي مرشح بالرئاسة.
جرى إفقاد الجلسة النصاب مع أن التمرين الانتخابي اقتصر على ترشيح القوى السيادية وبعض المستقلين النائب ميشال معوض، فاقتصرت النتيجة على أصوات 36 نائباً، يضاف إليهم نواب تغيبوا عن الجلسة ممّن يؤيدونه، ما دفع معوض إلى القول إنه مستمر في ترشيحه منطلقاً من قاعدة 41 صوتاً، وبتأييد من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، ورئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل. الوجه الآخر لتمرين الجلسة الماضية هو تعذّر الاتفاق بين الأكثرية المفترضة من السياديين والتغييريين والمستقلين بمن فيهم عددٌ من النواب السنة، الذين ظهروا بلا مرجعية سياسية توجّه موقفهم.
مثلما يحتاج الثنائي الشيعي إلى ضم تكتل "لبنان القوي" للانطلاق من 61 نائباً لمصلحة مرشحه المفضل ضمناً سليمان فرنجية، على أمل استمالة أربعة أو أكثر من النواب المستقلين أو السنة المحسوبين على الفريق الآخر، فإن ارتفاع حظوظ معوض يتطلب أن ينضم إلى خياره تكتل "التغييريين" ال 13 الذين صوّت 10 منهم لسليم إده، زائد النواب العشرة الذين صوتوا، وسيصوتون في الجلسة المقبلة بورقة "لبنان" وجلّهم من السنة. كما يتطلب استمالة أصوات إضافية لمعوض، انضمام نائبي صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري وأسامة سعد اللذين كانا فضّلا الورقة البيضاء في التمرين الأول، إضافة إلى النائب الذي اقترع ل"مهسا أميني" الفتاة الإيرانية الكردية التي تسبب مقتلها على يد شرطة الأخلاق باندلاع التظاهرات في سائر مدن إيران.
لا مؤشرات على أي تغيير جذري حول الخيارات أو تعديل حاسم في توزع الأصوات في التمرين الآتي الخميس المقبل.
الجديد الذي يمكن أن تشهده الجلسة المقبلة، وقد يحمل تعديلات طفيفة على مشهد الجلسة التي سبقتها، قد يأتي نتيجة انكباب التغييريين على البحث في أسماء بديلة عن سليم إده بعدما تبين لمعظمهم أن الأخير ليس متحمساً لفكرة ترشيحه حسبما قرأ بعضهم بيان الشكر الذي وجهه إليهم، (باستثناء النائب ملحم خلف الذي لم يقرأه على هذا النحو). وتقييم أكثريتهم أن أداء تكتلهم في التمرين الأول لم يكن ناجحاً، وأن الإخراج الذي اعتمدوه من أجل الحفاظ على وحدة التكتل كان ضعيفاً. ومن بين الخيارات التي يناقشونها دعم ترشح صلاح حنين أو واحدٍ من الوزيرين السابقين زياد بارود وناصيف حتي، وسط اختلاف الرأي بينهم حول هذا أو ذاك من الثلاثة المذكورين.
لكن المؤكد أن صبّ أصوات كتلة "التغييريين" لمعوض ليس مطروحاً وفق قول مصادرها التي تعتبره جزءاً من المنظومة وأنه لم يمضِ على استقالته من تكتل "لبنان القوي" أكثر من سنتين...
كما أن البزري وسعد لن ينضما إلى خيار الورقة البيضاء في الجلسة المقبلة، ومعهما حليفهما نائب جزين شربل مسعد، من دون أن يتضح إلى أيّ من المرشحين سيمنحون أصواتهم، مع الإشارة إلى تواصل معوض معهم.
