أكّد عضو "تكتُّل الجمهوريّة القويّة" النّائب أنطوان حبشي "أنّ أيَّ تغييرٍ إجتماعيّ لا يحدث خارج إطار ضغط الجمعيّات الأهليَّة للمجتمع المدنيّ، ويجب على القانون ملاقاته كي يأخذَ هذا التطور المجتمعيّ مكانه، ولكن في كثيرٍ من الأحيان، تكون هناك مشاكل اجتماعيّة يجب على القانون أن يسبق العمل الاجتماعيّ لتغييرها".
كلامُ حبشي جاء في خلال مداخلةٍ له في جلسةٍ حواريّةٍ لحفل إطلاق الفيلم الوثائقيّ "طفولة تحت العبوديّة"، تلبيةً لدعوة من التجمُّع النسائيّ الديمقراطيّ اللبنانيّ، في مُناسبة اليوم العالميّ للفتيات.
وقال: "من هنا، تبنَّيتُ وزميلي النائب جورج عقيص سنة 2018 القانون الذي قدّمه زميلنا النائب السّابق إيلي كيروز، سنة 2017، والذي يهدفُ إلى الحماية من الزّواج المبكر، وطرحناه على لجنة المرأة والطفل، حيثُ لا يزالُ قيد المناقشة".
وأشار حبشي إلى "أنّ النائب الذي يقول، إنّ هناك تعقيداتٍ لهذا الموضوع على المستوى الدينيّ عند كلّ الأديان، يُساهم في إكمال الجريمة لأنّ على النائب العمل على تخطي الاشكاليّات الاجتماعيّة كافة والعمل على تصحيحها للمساهمة في تنمية مجتمعنا. وبالتالي، فإنه من الضروريّ إعادة تفعيل النّقاش بهذا القانون بقوَّةٍ في لجنة المرأة والطفل ومن دون أي محظورٍ، فهذا الأمر هو سلةٌ متكاملةٌ، لا تسمح لنا بأن نتجاهل ولا بأيّ شكلٍ من الأشكال حقّ الإنسان وحقّ المرأة بإحترام جسدها.
أضاف: "بالتالي، علينا ألّا نتهاونَ أبداً بقانونٍ ثانٍ يحمي هذا الحقّ وهو تجريم الاغتصاب الزوجيّ.
لقد أجرينا تعديلاً على الموادّ 508 و513 من قانون العقوبات بحيثُ أصبحت ممارسة الجنس مع قاصر جريمة، وتُعتَبَر جناية إذا تمَّت، وجنحة إذا لم تتم، وبالحالتَين، يُعتبر القاصر خاضعاً لقانون العقوبات، لذلك، فإنَّ التزويج المبكر يناقض القانون اللبنانيّ، وبالتالي، هو عمليّة اغتصاب وجناية من المفترض الإضاءة عليها كي يلغى هذا التناقض الموجود في القانون اللبناني".
وتابع حبشي: "ولكي يسيرَ المجتمع إلى الامام، يجب أن تتوافرَ دائرة وعي اجتماعيّ من خلال مكوناتِ المُجتمع الاجتماعيّة والتشريعيّة، وبالتالي، فإنَّ ما تفعلونه اليوم أساسيّ ومهمّ على مستوى كرامة المرأة وكرامة الانسان وعلى المستوى الاجتماعيّ والاقتصاديّ، حيث تتفكَّك الكثير من العائلات، ما يُحمّلنا كمجتمعٍ، أعباءَها الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية".
