أكّد رئيسُ "تكتّل لبنان القويّ" النّائب جبران باسيل، أنّ "رئيسَ الجمهوريَّة ميشال عون مع أي حركةٍ تؤدّي إلى انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة، ولديه تمسُّكٌ شديد بهذه الأولويّة قبل أي أمرٍ آخر، ونحن سنسعى ونجهد كي نكثّفَ من حركتنا في هذا الاتجاه".
وأشار إلى أنّ "الجديد في ما تمَّ التوصُّل إليه بخصوص ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة، ليس فقط التأكيد على حقّ لبنان، بل على إجراء كلّ ما يُمكِنُ للتسهيل والبدء بعمليَّات التنقيب ومنع أي أمرٍ يُمكن أن يمنع ذلك أو يُؤَخّره، ما قد يُخرج لبنان من الأسر الماليّ".
وقال: "هذا العهد بدأ بإقرار مراسيمَ وينتهي بإقرارِ التّرسيم، ما يضعُ لبنان على الخطّ السياديّ والحقوقيّ الذي يستأهلُه شعبُه".
كلامُ باسيل جاءَ بعد زيارته قصرَ بعبدا بعد ظهر اليوم الثلثاء، على رأس وفدٍ من "تكتُّل لبنان القويّ"، حيث استقبله الرئيس عون وتسلَّم منه ورقةَ الأولويّات الرئاسيّة، وتمَّ خلال اللقاءِ البحثُ في الانجازات المتعلّقة بترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة.
وضمَّ الوفدُ النوابَ: ندى البستاني، سليم عون، غسان عطالله، شربل مارون، سيزار أبي خليل، إدغار طرابلسي، جورج عطالله، سامر التّوم، إبراهيم كنعان، آلان عون، جيمي جبور، نقولا صحناوي وفريد بستاني.
باسيل
وبعد اللقاء، صرّح باسيل بالقول: "تشرَّفنا بزيارة رئيس الجمهوريَّة مع وفدٍ نيابيّ لإطلاعه وتسليمه ورقةَ الأولويّات الرئاسية التي على أساسها نقومُ بجولة اتّصالاتٍ ولقاءاتٍ كي نحاولَ الاتّفاقَ على مرشَّحٍ يلتزمُ هذه الأفكار ولديه مواقفُ مؤيّدةٌ لها، بغض النظر عن صلاحياته لأنّه كما نعرف، من الضروريّ لرئيس البلاد أن يكونَ لديه موقفٌ واضحٌ من القضايا التي طرحناها والتي لن نكرّرها".
أضاف: "من المؤكّد، أنّ رئيسَ الجمهوريَّة يدعمُ أيَ حركة تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية ولديه تمسك شديد بهذه الأولوية قبل أي أمرٍ آخر، ونحن سنسعى ونجهد كي نكثّفَ من حركتنا في هذا الاتجاه. وبالنسبة إلينا، باتت هناك على الأقلّ قاعدةُ نقاشٍ يمكننا التكلُّم بها مع كلّ مرشح أو مُهتمّ بهذا الموضوع".
وتابع: "أمّا الأمر الثّاني الذي فرضَ نفسه اليوم كاستحقاقٍ أساسيّ، هو الإنجازُ الذي تمّ في موضوع الحدود البحرية. وقد استذكرنا مع الرئيس عون المسارَ الطويل الذي عشناه منذُ 12 سنةً حتَّى وصلنا إلى هنا. كنت أُكرّر القول إنّنا لسنا بصدد توقيع اتفاقِ حدودٍ، بل انّنا نقوم بالعمل على الحدود والحقوق، والحقوق ليست "بالماء أو بالسمك"، بل بالنفظ والغاز، ولذلك، فإنَّ هذا الاتفاق هو سياديٌّ من جهةٍ، يتعلّق بالحدود، واقتصاديّ - ماليّ من جهةٍ أخرى، لأنّه يتعلق بالنفظ والغاز".
وقال: "هذا الأمرُ لم يكن بالإمكان أن نصلَ إليه، بمعزلٍ عن المسار الذي قمنا به كي يصلَ لبنان إلى أن يكونَ بلداً نفطياً، وإلّا، لكان تمّ القيام كما حدث في العام 2011 بإرسال رسالة تبليغٍ فقط إلى الأمم المتحدة بالخطّ والاحداثيات. أمّا اليوم، فإنّ الاتفاق يتناولُ بمعظمه المكامن التي فيها الغاز كقانا، وكلّ المسألة المتعلّقة بها وحيث الجديد فيها ليس التأكيد على حقّ لبنان فقط، بل على إجراء كلّ ما يُمكن للتسهيل والبدء بعمليّاتِ التنقيب في لبنان ولمنع أيّ أمورٍ يُمكن أن تمنعَ ذلك أو تؤخره. وبالتالي، فإنّ أهمية ما حدثَ تكمُن في أنّه يقوم بإخراج لبنان من الأسر الماليّ الذي يقع تحت عبئه".
وأردف قائلاً: "أعود وأُذكّر أنّنا وصلنا إلى ما نحن عليه لأنه تمّ إقرار قانونٍ كما أقرّت مراسيم، وقد مسح كلّ بحرنا على مساحة 22 الف كيلومتر مربّع، بطريقةٍ ثنائيّة وثلاثية الأبعاد، بحيث تلمسنا الأمكنة التي يمكن أن تكونَ "ثروة". كما كان هناك تعيينٌ لهيئة قطاع البترول؛ ولمن يتكلّم عن الهيئات، أقول إنّنا أوّل من عيَّن هيئةً وقد عملت وأثبتت نتيجة عملها.
كما وأجريت مناقصات وصارت هناك عقود وما ينقصُ هو قانونُ الصندوق السياديّ لضمان طريقة استخدام المال، الامر الذي سمح لنا بالتفاوض مع دول وشركات كي نتمكَّن من البدء بعملية الاستخراج".
وختم: "من الجيّد أنَّ هذا العهد بدأ في أوّل جلسةٍ لمجلس الوزراء وفي أوّل بند له بإقرار مراسيم حرمنا في العام 2016 من إقرارها. أربع سنوات... تأخَّرنا أربع سنوات وأهدرنا الفرص. إنّ هذا العهد بدأ باقرار مراسيمَ وينتهي بإقرار الترسيم. مراسيمُ وترسيمٌ يضعان لبنان على الخطّ السياديّ والحقوقيّ الذي يستأهله شعبنا اللبناني".
