أكد النائب غسان حاصباني أن "ما شهدناه في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل هو لا دولة تفاوض وتلزم الدولة بالتوقيع"، مضيفاً "في ظل قوة مسلحة كحزب الله لا سلطة للدولة اللبنانية بإتخاذ قرارها باستقلالية عنها. لقد ألزمت الدولة اللبنانية للأسف بالاعتراف بالكيان الاسرائيلي كدولة ولو بطريقة غير مباشرة وهذه سابقة خطيرة جداً برسم قوى الممانعة خصوصاً. لكن لا أعتقد ان هذه الاتفاقية ستؤدي الى تطبيع كامل مع اسرائيل بل هي حاجة لتعويم العهد في آخر أيامه".
كما شدّد في مقابلة إذاعية على ان "ترسيم الحدود أمر مطلوب لكن ما تم التوصل اليه استحوذ على 10 سنوات ولا يستحق كل هذا التهليل لا بل خسرنا رسمياً بتوقيع رئيس الجمهورية قدرة لبنان على أخذ أي حقوق اضافية، مع الاشارة الى ان توقيع الاتفاقية ليس نهاية هذا الملف بل يشكّل ربط نزاع طويل على كيفية التعاطي مع الحقوق".
كذلك أوضح حاصباني أن "توقيت التوصل الى هذه الاتفاقية مرتبط بجهوزية الطرف الآخر وحاجته الى استخراج حقل كاريش وبشكل يتناسب مع تطلعاته". وتابع "لقد رأى الطرف الآخر أن المناخ العام مؤاتٍ للتوصل الى ذلك تحت الرعاية الاميركية وهو نجح بأن ينتزع موافقة رسمية من رئيس جمهورية لبنان وأن يتفاوض بشكل غير مباشر مع قوى عسكرية خارج سلطة الشرعية اللبنانية. بالتالي السلطة اللبنانية الرسمية أصبحت مسؤولة عن توقيع هذه الاتفاقية أمام الوسيط الاميركي فيما لا مسؤولية بالشكل على "حزب الله" تجاه ما قد يقدم عليه اليوم او في أي وقت لاحق".
ولفت الى ان "الاتفاق النفطي الذي تمّ التوصل اليه لا يمكن وصفه لا بالجيد ولا بالسيء، لكنه اقل مما كان بإمكان لبنان ان ينجزه منذ عشر سنوات او حتى عشرين سنة". وأردف "يتيح العمل بالبلوكات الجنوبية ولكن ماذا عن باقي البلوكات النفطية اللبنانية التي لم نبدأ استثمارها وهي غير مرتبطة باتفاقية الحدود؟! لن أنتقد او أشيد بالمسار التفاوضي الذي حصل لأنني لا أدري كم كان هناك من كلمة للدولة اللبنانية، فلا تفاصيل لدي لأن الاتفاقية لم تعرض على مجلس النواب بحسب ما ينص عليه الدستور لكونها اتفاقية دولية".
وتابع "لكن ما أصبح واضحاً ان كل حقوق حقل كاريش الى جانب جزء من حقوق حقل قانا أعطيت للطرف الآخر، مع العلم انه يرجّح ان يحتوي حقل قانا على 3 تريليون قدم مكعب أي ما يقدر بنحو 18 مليار دولار على سعر الغاز الحالي. إذا فرضنا ان حصة لبنان 40% أي نحو 7 مليار دولار وإن تطلب الاستخراج الكلي نحو 20 او 30 سنة، ستكون حصة لبنان سنوياً نحو 300 مليون دولار في أحسن الحالات. هذه القيمة ليست بكبيرة ولا تدخل الى الخزينة بل من المفترض ان توضع في صندوق سيادي وتحفظ للأجيال المقبلة".
وأشار حاصباني الى أن "حقل قانا يشكل بين 10% الى 15% من مخزون الغاز المقدر في لبنان، لكن السؤال الاكبر يبقى لماذا لم يستخرج الغاز من البلوك رقم 4 بعد مرور 4 سنوات على إعطاء الترخيص أو حتى من باقي البلوكات رغم ان لا علاقة لها بترسيم الحدود وإبرام الاتفاقية ؟".
كما أوضح أن "الشركات الدولية لم تتهافت الى لبنان في ظل ضبابية التشريع الضريبي حول النفط والغاز والتشريعات بشكل عام وضبابية الصندوق السيادي واستخدام الأموال إضافة الى ضبابية الوضع الأمني غير الممسوك من قبل الدولة اللبنانية في ظل قوى مسلحة خارج سلطتها ما يخلّف مخاطر مرتفعة".
ولفت إلى أن "قيمة الاتفاقية التي تم التوصل اليها ليست أساسية مقارنة بقيمة باقي حقول الغاز في لبنان والتي لم نتصرف بها او نبادر الى استخراجها. إن الـ300 مليون دولار سنوياً التي نتحدث عنها هي أقل من 10% مما يتم هدره عبر التهريب الجمركي والضريبي أو الفساد أو في ملف الكهرباء أو غيرها"، مشيراً الى انه "من يدري كم سيتطلب التفاوض بين شركة توتال وإسرائيل على حصتها من حقل قانا وهذه الخطوة هي شرط الزامي قبل بدء لبنان باستخراج حقوقه. مع العلم ان هذا النوع من التفاوض تطلب نحو عشر سنوات في بلدان أخرى، فإنهاء الاتفاقية لا يعني البدء باستخراج الغاز الحدودي في اليوم التالي".
