بعد إجتماعه الأسبوعي أصدر تجمع إنطلياس بياناً قال فيه: "في ظل الإنهيار الشامل الذي يئن منه اللبنانيون وتزداد وطأته يوماً بعد يوم على الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، وفي ظل المعالجات السياسية التي لا ترقى إلى مستوى المسؤولية الوطنيّة للإنقاذ، وفي حين يتسابق السياسيّون على إختلاف توجهاتهم، عن سابق تصوّر وتصميم، للسير بالبلاد نحو الفراغ الدستوري متنكرين لمسؤولياتهم الوطنية في تجديد السلطة عبر إنجاز الإستحقاق الرئاسي في مواعيده الدستوريّة، وضاربين عرض الحائط بواجبهم الدستوري في إنتخاب رئيس للجمهوريّة يؤمن انتظام العمل الدستوري والمؤسساتي للدولة اللبنانيّة، يرى تجمّع إنطلياس أنّ من أولى واجباته أن يعلن للبنانيين أن تلكّؤ النوّاب في انتخاب رئيس للجمهورية في المواعيد التي حددها الدستور، إنما هو جريمة موصوفة بحق الوطن والدولة والمواطنين".
وأضاف: "إذا كان من واجبات القوى الأمنية ملاحقة كل من يخل بالقوانين، فمن يلاحق النواب الّذين يتلكأون عن إنجاز الاستحقاق الدستوري، ويخرقون الدستور؟ إنهم بذلك يتقاعسون عن أقدس واجب نص عليه الدستور، وهم بتقاعسهم هذا إنّما يرتكبون جريمة الخيانة العظمى التي يحاكم عليها كل من يخون وطنه. ونحن نحمّل النواب بكل تكتلاتهم، من يدّعون السيادة ومن يدّعون الممانعة، هذه الجريمة الكبرى بحق الوطن".
وتابع البيان: "لذلك فنحن ندعوهم إلى تغليب مصلحة كل فرد من أفراد الشعب اللبناني قبل أي مصلحة أخرى، وإلى عدم السماح بحصول الفراغ الدستوري القاتل لمؤسسات الدولة المتهالكة أصلا بسبب الوضع المتردي الذي تعيشه البلاد، وإلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية لذلك".
ودعا التجمّع "النوّاب إلى التحلّي بالحس الوطني، وحزم أمرهم، والتفلت من أي نوع من أنواع الضغوط التي يمكن أن تمارس عليهم، واختيار شخصية جامعة، مسؤولة، قادرة على التعاون مع كل القيادات، وعلى إدارة المجتمع اللبناني المتنوّع إدارة حكيمة، مشهود لها إيمانها برسالة لبنان الحضارية، والتزامها المطلق بسيادة لبنان ودوره في محيطه العربي وفي العالم، متحررة من أي ارتهان للداخل أو الخارج، واعية للهمّ الاجتماعي وللضائقة المعيشيّة اللذين يعاني منهما اللبنانيون، قادرة على خلق الأمل بمجرد طرح إسمها كمشروع إنقاذي، ذات رؤية نهضوية لكافة الميادين الحياتية المؤسسة لورشة إعادة البناء الوطنيّ، تضع مصلحة لبنان وكل اللبنانيين فوق كل اعتبار في كل الظروف والأحوال".
واعتبر أن "التاريخ لن يرحم المرتهنين والمتهاونين الذين سيلفظهم الوجدان الوطني ولن يجدوا مأوى لهم سوى في غياهب النسيان، ولن يسجل في طياته الا أسماء من أعلوا المصلحة الوطنية اللبنانية فوق أي مصلحة أخرى".
وختم البيان: "إذا لم يبادر رؤساء الكتل النيابية والنوّاب إلى القيام بواجباتهم في تأمين البيئة المناسبة للتوافق على الشخصية الملائمة لهذه المرحلة، مفضلين ممارسة سياسة المصالح الضيقة التي دمرت لبنان، ومتسترين بعضهم بالسيادة وبعضهم الآخر بالممانعة، للهروب من التوافق على الإنقاذ الوطني، المطلب الوحيد لكل اللبنانيين، ومغيبين المصلحة العليا للبنان وللبنانيين بكل فئاتهم، فسيكون للتجمّع مواقف تصعيدية حازمة لإنقاذ الوطن من الأزمة الخطيرة التي يتخبط فيها".
