بدأت عملية استيلاد الحكومة العتيدة سباقها المحموم مع نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، وبدأ أطرافها يستشعرون حماوة ضغط الأمتار الأخيرة في ميدان "عضّ الأصابع" بانتظار من يصرخ أولاً بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، خصوصاً بعدما دخل "حزب الله" بثقله السياسي والأمني على خط استعجال تشكيل "حكومة الشغور" في ما تبقى من أيام العهد الأخيرة. فبينما ارتقى "حزب الله" بوساطته مع ميقاتي إلى مستوى إيفاد نائب أمينه العام حسين الخليل إليه، مع ما يعنيه ذلك من دخول السيد حسن نصرالله "شخصياً" عبر الخليل في عملية التأليف، قرر "الحزب" على المقلب الآخر مؤازرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا في مهمة دفع باسيل إلى تحسس ضيق الوقت والهامش أمام مناورات الحصص والمكاسب الوزارية لصالح إعلاء "المصلحة الاستراتيجية" في الميزان الحكومي.
وإذ يربط البعض المسار الحكومي اللبناني بنظيره العراقي حيث تتجه الأنظار إلى جلسة التصويت على نيل حكومة محمد شياع السوداني يوم السبت المقبل الثقة، أبدت مصادر واسعة الاطلاع قناعتها بتداخل العوامل المحلية والخارجية في تأمين الانفراج الحكومي، كما حصل في اتفاق الترسيم البحري، والذي شدد مجلس الأمن الدولي أمس على أنّ هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يجسد "خطوة كبيرة ستسهم في استقرار المنطقة وأمنها وازدهارها"، لكن المصادر نفسها لفتت في المقابل إلى أنّ "محاولة العهد وتياره استثمار إنجاز الترسيم والانفتاح الأميركي والدولي على عون في سبيل انتزاع تنازلات إضافية من ميقاتي، زادت من حدة تعقيدات التأليف، خصوصاً وأنّ الرئيس المكلف لا يبدو في وارد الاستسلام والتسليم بشروط باسيل ويرفض تدفيعه الثمن حكومياً تحت وطأة سكرة الترسيم".
وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ العائق الذي لا يزال يعترض الولادة المتعثرة هو عملية تبديل الأسماء في حصة الرئيس ميشال عون الوزارية، والتي هي عملياً حصة خالصة لباسيل الذي فقد ثقته بمعظم الوزراء الذين كانوا من حصته في حكومة تصريف الاعمال ولم يعد يأتمنهم على إدارة مرحلة خلوّ سدة رئاسة الجمهورية في مجلس الوزراء، حتى أنه يواصل التشهير بهم في مجالسه الخاصة حيث يُنقل عنه ترداد عبارة "ميقاتي اشترى وزراءنا".
ووفق أحد الوسطاء العاملين على خط تدوير الزوايا الحكومية، فإنّ "العقدة الأساس لم تعد تكمن في محاولة تكبير حصة باسيل في الحكومة العتيدة إنما في تغيير أسماء كل وزرائه باستثناء وزير الطاقة وليد فياض. ويتحكم بهذه العقدة اتجاهان، الأول يتبناه "حزب الله" بدفاعه عن أحقية استبدال رئيس الجمهورية أسماء الوزراء من حصته بأسماء أخرى طالما أن ذلك لا يطال التوازنات داخل التركيبة الحكومية، لا سيما وان هناك اسماء تم استبدالها من قبل مكونات أخرى داخل الحكومة. أما الاتجاه الثاني، فيتمسك به ميقاتي ويدعمه فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطراف أخرى، وهو يرفض استبدال الأسماء الوزارية بأخرى حزبية لأنّ ذلك سيعني ضرب الأسس التي ارتكزت عليها عملية تأليف الحكومة، والانتقال تالياً إلى حكومة حزبية سياسية من شأنها أن تجعل تمرير مرحلة الشغور شديدة الصعوبة والتعقيد على طاولة مجلس الوزراء.
في الغضون، تتجه الأنظار إلى جلسة الانتخاب الرئاسي الثالثة اليوم في ساحة النجمة وسط توقعات متقاطعة بين مختلف الكتل تشير إلى أنّ مصيرها لن يخرج عن دائرة ما أصاب الجلستين السابقتين من تعطيل متعمّد من جانب قوى الثامن من آذار و"التيار الوطني" لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، سواءً عبر استراتيجية "الورقة البيضاء" أو تطيير النصاب.
واليوم، سيحتل المجلس الدستوري واجهة الاهتمام والمتابعة على شريط الأحداث في ضوء ترقب ما سيصدره من نتائج لمذاكرته عدداً من الطعون الانتخابية المقدمة أمامه، على أن يقوم بإصدارها تباعاً "على دفعات" حتى نهاية الشهر. وإذ يسود تكتم شديد في أروقة المجلس حيال ما هو بصدده من قرارات، نقلت معلومات متواترة في هذا المجال أنّه سيبتّ في جلسته اليوم بنحو ستة طعون بعدما قام بتصنيفها بحسب مدى تشابه حيثياتها والموجبات التي أدت إلى قبولها أو ردها.
ووفق ما هو متداول في هذا الصدد، فإنّ من بين النتائج المحسومة ما يشي بالاتجاه نحو إعادة النائب الخاسر فيصل كرامي إلى الندوة البرلمانية، بالإضافة إلى إمكانية انتزاع مقعد من تكتل "نواب التغيير" عبر تخسير النائب الفائز فراس حمدان، في وقت أكدت أوساط قضائية أنّ قرارات المجلس الدستوري إزاء المقاعد النيابية المطعون بها لن تسفر عن نتائج حاسمة في تخسير هذا النائب أو إعلان فوز هذا المرشح، بل هي ستتراوح بين رد الطعن أو ترفيع الخاسر الأول أو إعادة العملية الانتخابية فرعياً.
