افتتحت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس مؤتمراً بعنوان "اطلاق المسار القانوني والعلمي لمشروع اللامركزية الادارية"، في بيت المحامي، في حضور شخصيات قضائية وسياسية ونقابية ومحامين من النقابتين.
بعد النشيد الوطني ونشيد النقابة ثم تقديم للاعلامي ماجد بو هدير، القى مقرر المؤتمر خالد العماد كلمة قال فيها: "في ايلول من العام 1989 انبثق إتفاق الطائف الذي شكّل معبراً للخروج من نفق التقوقع والإقتتال للوصول إلى بر الأمان بعد إعادة أواصر اللحمة بين اللبنانيين وانصهار الشعب في بوتقة الدولة الواحدة دون سواها. ومن أبرز ما ورد في إتفاق الطائف وجوب إقرار قانون اللامركزية الإدارية الهادف قبل كل شيء إلى تأمين الحد الأدنى من حاجيات المواطن وتسهيل أعماله اليومية وتنمية قدراته، دون ان يمس القانون حتمية العيش الواحد المشترك ودعم مفهوم الدولة المركزية القوية. لكن للأسف لم يتم إقرار القانون بسبب مخاوف البعض من حصول تقسيم أو ما شابه، لكن الرد على تلك المخاوف يكمن في معرفة طبيعة وماهية القانون استناداً إلى أبحاث ودراسات ميدانية وعلمية وقانونية من شأنها إزالة أي هاجس ومن اي نوع. وهذا ما سعت وتسعى إليه كل من نقابتي المحامين في بيروت والشمال عن طريق ورش العمل المتخصصة وتشكيل اللجان ومنها لجنة اللامركزية التي ومنذ تأسيسها تعمل كخلية نحل ليل نهار لدراسة القانون بكافة تفاصيله دون ان يعني ذلك على الإطلاق الحلول مكان السلطة التشريعية، بل على العكس تماماً ان الأبحاث والدراسات والمسح الجغرافي والأطر القانونية تصب جميعها في خانة مساندة المجلس النيابي الكريم في تدعيم موقفه لتشكّل تلك الدراسات والأبحاث أسباباً موجبة لإقرار القانون".
ثم القى المحامي فادي بركات كلمة رأى فيها ان "التجربة في الطائف وتطبيقه أضرّت حكماً بالمصلحة الوطنية العليا"، وأكد "ان اعتماد اللامركزية الادارية جاء لابعاد شبح التقسيم ولتحقيق الانماء المتوازن".
وتابع: "منذ تاريخ اتفاق الطائف ولغاية اليوم ، نرى ان مشاريع عديدة قُدمت بموضوع اللامركزية، لكن العديد منها يُخلط بين اللامركزية واللاحصرية، الامر الذي يتنافى مع نية الموقعين على اتفاق الطائف ويتنافى ايضاً مع مفهوم اللامركزية".
واكد ان "المشروع الجدي الوحيد هو الذي وضعته اللجنة التي شكلها الرئيس ميشال سليمان وترأسها الوزير زياد بارود عام 2014 وهو يُصلح ليكون قاعدة للبحث" .
وشرح بركات أطر مفهوم اللامركزية والتمييز بين الفدرالية واللامركزية.
بدورها تحدثت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تريز القوال عن "اللامركزية والتنصل"، وقالت: "إذا كانت اللامركزية كمبدء، جزءًا مما نصَّ عليه الدستورُ ولم يطبَّق بعد، فلقد وجدنا في نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، من أولى واجباتنا الحقوقية والوطنية أن نبحثَ في الأسس التي يمكننا أن نُدخِلَ هذا المبدأ إلى حيّزِ التنفيذ، على أفضل صورة تلائم مجتمعَنا اللبناني. هذا هو عنوان مؤتمرِنا اليوم، الذي ليس لي أن أستبقَ ما سوفَ يُقالُ فيه، ولا ما خطَّتْه لأجله أقلامٌ متخصِّصَةٌ وعقولٌ عريقة في المعرفة القانونية والإدارية والمالية وسواها، لكنني أودُّ أن ألفتَ النظرَ إلى بعضِ ما يُثارُ هنا وثمةَ، في المجالسِ المغلقة والمنابر المفتوحة، وعلى وسائل التواصل وصفحات الجرائد، من مطارحاتٍ تُلَبِّسُ ما بين اللامركزية والفدرالية، وما بينهما وبين ما سمّاه معالي النقيب رشيد درباس: "التنصل".
من جهته، قال نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار: "منذ إعلان إتفاق الطائف، والذي ورد فيه بند يتعلّق باللامركزية الإدارية، وتقديم النائب المحامي أوغست باخوس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون التنظيم الإداري في العام 1995، وكذلك اقتراح القانون المقدم من النائب المحامي روبير غانم في العام 2007، والتي كان مصيرها الإهمال وعدم المتابعة، إذا منذ الإعلان المذكور ونحن نسمع عن اللامركزية الإدارية ووجوب تطبيقها وإقرارها، نظراً لإهميتها. والنتيجة: مكانك راوح".
اضاف: "اللامركزية هي نوع من التنظيم الإداري للدولة الموحدة، يقوم على نقل صلاحيات إدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية منتخبة مباشرة من الشعب، تتمتع بالإستقلالين الإداري والمالي، كما تقول المحامية الدكتورة ريان عساف. وهي تختلف عن الفيدرالية التي هي نظام سياسي بعكس اللامركزية التي هي نظام إداري؛ وكذلك تختلف عن اللاحصرية والتي تقضي بتسيير مختلف إدارات الدولة مباشرة بواسطة موظفين تابعين للسلطة المركزية ومعينين من قبلها في المحافظات والأقضية".
وشدد على أهمية اللامركزية الإدراية، وقال: "انها تساعد أبناء كل منطقة على الإهتمام بشؤونها وشؤونهم مع الإبقاء على الرقابة. فمن يعرف بمشاكل ومكامن العمل للمنطقة أكثر من أبنائها؟. هؤلاء الأبناء يتحمسون أكثر عندما يعلمون بأن نتائح عملهم سوف تنصب على مصلحة منطقتهم ولا تذهب إلى أماكن أخرى. كل ذلك بمعزل عن سبب رئيسي وهو توفير الوقت والمصاريف والأعصاب ومخاطر الطرقات لدى إنجاز المعاملات. فلماذا يضطر ابن جبيل لتحمّل مشقة الإنتقال إلى بعبدا مثلاً لتوقيع ورقة أو إفادة أو للإستحصال على مستند؟".
وختم: "من هنا، ومنذ اليوم الأول لبدء ولايتي ألّفت لجنة اللامركزية الإدارية برئاسة عضو مجلس النقابة السابق فادي بركات. والتي انصبت على التعمّق بدراسة هذا الملف، وقامت بجمع المعلومات الكافية، ومن كافة المناطق، تمهيداً لإطلاق المشروع الذي أتمنى ان يسلك طريقه الصحيح، ويصدر القانون المتعلّق باللامركزية".
ثم بدأت اعمال المؤتمر.
