تقدم "اللقاء الديمقراطي"، بتوجيهات من رئيسه النائب تيمور جنبلاط، باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى الإجازة لوزيري الصحة والمالية، تأمين سلف للمستشفيات الحكومية والخاصة.
وأشار "اللقاء" الى أن "القانون من شأنه الحفاظ على ما تبقى من النظام الصحي، ودعم وتسهيل عمل المستشفيات، والحفاظ على الموظفين في المستشفيات الحكومية والخاصة، والتخفيف عن كاهل المواطنين بالفروقات الكبيرة التي يدفعونها مقابل الاستشفاء".
وختم بيان اللقاء: "كذلك يقدم دعماً موقتاً للمستشفيات ضمن السقوف المالية المحددة لها في الموازنة على طريقة سلف تتم بالتعاون بين وزير الصحة والتشارك مع وزير المالية"، مشيراً الى أن "هذا الموضوع معتمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإذا اعتمد في وزارة الصحة من شأنه أن يخفف عن كاهل جميع المرتبطين بالعقد الصحي بين مستشفيات، أطباء، مرضى وعاملين".
