بعد الإضطرابات المالية التي أثارتها الحكومة السابقة برئاسة ليز تراس، أرجأ رئيس الوزراء البريطاني الجديد المحافظ ريشي سوناك عرض خطة الموازنة المنتظرة بترقب شديد في البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.
وواجه سوناك، الذي أصبح ثالث رئيس وزراء بريطاني في أقلّ من 50 يوماً، للمرّة الأولى، النواب في مجلس العموم خلال جلسة مساءلة أمس، على خلفية وضع اجتماعي متفجر بسبب ارتفاع الأسعار.
وشارك الزعيم الجديد بهذه الجلسة الأسبوعية التي كانت عاصفة أحياناً، بجدّية ولكن بارتياح. وتهرّب من الأسئلة المحرجة، بدعم من النواب المحافظين الذين يُشكّلون غالبية المجلس، وسدّد رماحه نحو المعارضة العمالية التي انتقدت الأخطاء الاقتصادية لمعسكره والتسويات الضريبية السابقة لزوجته الثرية.
كما دافع عن إعادة تعيين سويلا برافرمان المحافظة المتشدّدة وزيرة للداخلية، بعد أقلّ من أسبوع على استقالتها من المنصب لاستخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال مستندات رسمية، ما يُخالف مدوّنة السلوك الحكومية، ولديها موقف متشدّد جدّاً في شأن الهجرة. وأوضح سوناك أن برافرمان أقرّت «بخطئها»، مؤكداً أنه «سعيد بانضمامها إلى حكومة الوحدة الذي يجلب الاستقرار إلى قلب الحكومة».
وبعد أوّل اجتماع للحكومة، أعلن وزير المال جيريمي هانت أنه اتفق مع سوناك على أنه من «الحكمة» تأجيل موعد عرض خطة الموازنة إلى 17 تشرين الثاني، فيما كان من المتوقع أن يطرح إجراءات جديدة في شأن الموازنة في 31 تشرين الأوّل، تهدف إلى طمأنة الأسواق حول استقرار المالية العامة على المدى الطويل.
وكشف هانت أن الموازنة التي سيكشف عنها في منتصف تشرين الثاني «ستظهر خفضاً للدين على المدى المتوسط»، وستستند إلى توقعات اقتصادية دقيقة جدّاً، موضحاً أنه أبلغ بنك إنكلترا بمشروعه وأنه سيواصل العمل بشكل وثيق مع حاكم البنك أندرو بيلي.
ويُريد سوناك، المؤيّد لخفض النفقات من أجل كبح التضخم بدلاً من اللجوء إلى الاستدانة لدعم الأسر، وهي السياسة التي كانت تعتمدها ليز تراس، المشاركة شخصيّاً في إعداد هذه الإجراءات، في حين يُخشى من عودة التقشف، وفقاً لوسائل إعلام بريطانية.
