أجرى رئيسُ الوزراء الأردنيّ بشر الخصاونة، الخميس، تعديلاً حكوميّاً، هو الخامس لحكومته منذُ تشكيلها قبل عامَين، من دون تغييرٍ في الوزارات السياديّة، لكنه رفعَ عددَ الوزيرات إلى خمس.
ووفقاً لبيانٍ صادر عن الديوان الملكيّ، فقد "صدرت الإرادة الملكيّة السامية، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديلٍ على حكومة الخصاونة".
وأدّى الوزراءُ اليمين الدستوريّة أمام الملك.
ولم يشهَد التعديلُ الحكوميّ أي تغييرٍ على الحقائب السياديّة، لكنه رفع عددَ النّساء في الحكومة إلى خمس وزيراتٍ، لتضمّ حكومة الخصاونة الآن 26 وزيراً ووزيرة إضافة.
وشمل التعديل تغيير حقيبة وزيرة الدولة للشؤون القانونيّة وفاء بني مصطفى، لتصبح وزيرة للتنمية الإجتماعيّة، وتحلّ مكانها نانسي نمروقة وزيرة للدولة للشؤون القانونيّة.
وحلّت زينة طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، بعدما كانت أمينةً عامّة للوزارة، لتخلفَ ناصر الشريدة الذي أصبح مع التعديل نائباً لرئيس الوزراء للشّؤون الاقتصاديّة ووزير الدّولة لتحديث القطاع العام.
وتولت خلود السقاف، التي كانت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ونائباً لرئيس مجلس الاستثمار، وزارة الاستثمار خلفاً لخيري عمرو.
والسقاف وطوقان ونمروقة يتولَّيْن منصباً وزارياً للمرة الأولى.
وشمل التعديل تغيير مسمى وزير الدولة لشؤون الإعلام الذي شغله فيصل الشبول، ليصبح الشبول وزيراً للإتّصال الحكوميّ.
وأُلغِيَت وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكوميّ، بينما أضيفت حقيبة العمل لوزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
وكان الوزراء قدموا استقالاتهم الاربعاء لرئيس الوزراء تمهيدا للتعديل.
وشُكِّلَت حكومةُ الديبلوماسيّ والقانونيّ بشر الخصاونة (53 عاماً) في 12 تشرين الأول 2020.
ويعود آخر تعديل حكوميّ إلى 11 تشرين الأول، من العام الماضي وشمل ثماني وزارات مع استحداث وزارة جديدة للاستثمار.
