عقدت لجنةُ الصّحّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة، جلسةً ظهر اليوم الخميس، في مجلس النّوّاب برئاسة النّائب بلال عبدالله وحضور عباس الحاج حسن والأعضاء النّوّاب، وتمّ البحثُ بالتدابير المُتّخذة للحدّ من انتشار الكوليرا.
بعد الجلسة، قال عبدالله: "عقدت لجنةُ الصحة اجتماعَين مُتتاليَين، أمس مع وزير الطّاقة في حكومة تصريف العمال وليد فيّاض، ورؤساء مصالح المياه في كلّ لبنان، وكذلك مع المُنظّمات الدوليّة المسؤولة بشكلٍ مباشرٍ عن النازحين في لبنان، واليوم، استكملنا هذه الاجتماعاتِ مع وزيرَي الزّراعة والداخليّة ومجلس الإنماء والإعمار المعنيّ مباشرةً بمحطّات الصرف الصحيّ، وتشعّب النقاشُ وتناولنا كلَّ المسائل المحيطة بموضوع الكوليرا، وزارة الصحة والجهاز الصحّيّ والاستشفائيّ الذي يتابعُ نتائج الوباء".
أضاف: "المهمّ اليوم أن نحاول تطويقَ هذا الوباء من الانتشار، وهذه مسؤوليّة وطنيّة بامتياز، خصوصاً الوزارات والادارات المعنيّة، ولذلك، فهمنا أنّ الرئيس ميقاتي عقد أكثر من اجتماعٍ للوزارات والادارات المعنية ووزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، شكّل أكثرَ من لجنة طوارئ بهذا الموضوع. فنحن كلجنة صحّة نيابية، نعتبرُ أنفسنا في حالة طوارئ، وأؤكّد لأهلنا جميعاً أنّ هذه ليست كورونا، بل أخطر منها، وكلّ من يريد الاستسهال والتعاطي بخفّة كما جرى بالسابق، يُعرِّض لبنان كلّه للخطر، فمعروف هذا البلد بوضعه الاقتصاديّ الحاليّ، وبالضائقة المعيشيّة التي يُعاني منها النّاس والانهيار الاستشفائيّ بنقص الموادّ الأوّليّة".
وتابع: "الكوليرا أخطرُ من كورونا، وذلك يعودُ لأسباب عدّة، أهمّها:
-السّبب الأوّل يعود إلى النازحين. وفي السياق، أؤكّد التقصير الفادح للمنظمات الدوليّة، ولكن لا نستطيع أن نستمرّ بتحمل هذه المسؤولية الانسانية الوطنية في ظل هذا التراجع بتقديم خدمات المؤسسات. اذ حري بها، وطالبناها البارحة ونطالبها اليوم وعلى وزارة الخارجية، ان تفرض على هذه المؤسسات لا ان تطلب، التعاطي بمسؤولية أكبر بموضوع الكوليرا المرتبط بالحالات التي أتت من المناطق الموبوءَة بسوريا، وكانَ يجبُ على هذه المؤسّسات أن تضعَ ميزانيّاتٍ طارئة للمعالجة، خصوصاً في ما يخصُّ الوضعَ الاجتماعيّ في هذه المخيّمات والصرف الصحّيّ ومياه الشفة، وبالمشاهدة العينيّة لهذا الواقع إن في الشمال أو عرسال، فقد شاهدنا هذه المآسي والمناظر والحالات المؤسفة التي لا تمت إلى تغطية كاملة للشأن الصحي والاجتماعي لهؤلاء".
وأردف: "لذلك، نتوجّه إلى هذه المُؤسَّسات لنقولَ إنّ لبنان كلّه معرضٌ للخطر، وهو لا يتحمّل المزيدَ من الفواجع التي تقض مضاجع الناس. أما في ما يخصُّ الأزمة الكبرى، أزمة الكوليرا، فقد يكون أحد أسبابها الاساسيّة غياب الكهرباء، يعني غياب الطّاقة عن محطّات الصّرف الصحيّ عن مصادر المياه والآبار الارتوازية ومضخات المياه، وللأسف، هذا الموضوع استفحل، ووزير الطاقة أوضح أنّ معملَي الزوق والجية بدآ بالضّخّ وبدأ بعض محطّات التكرير والآبار الارتوازية تعمل، ولكن هذا ليس كافياً. نحنُ بحاجة إلى كهرباء أكثر لتغطيةٍ أكثر". فهمنا اليوم من مجلس الإنماء والاعمار أنّ جزءاً منها لا يعملُ، أو يعملُ جزئياً، ولكن الاعتمادات الماليّة غير كافية".
وأردف قائلاً: "نحن اليوم في إطار الاحاطة وتطويق انتشار هذا الوباء الخطير جداً، لذلك، إحدى التّوصيات أن نطلبَ من الحكومة أن تقدّم سلفاً طارئة لمصالح المياه في كلّ لبنان، وكيلا يكون لأحد حجة أو تقصير من مصلحة المياه، فهذه السّلف الطارئة مطلوبة من الحكومة مهما كانت الأسباب. وكلجنة صحّة نيابية، نطلب ونصرّ على أن يتأمن هذا الموضوع، وألّا تذهبَ هذه الاموال إلى أمور أُخرى لتأمين ضخّ المياه النظيفة للناس، مع التزام معايير تعقيمها".
وقال: "التوصية الثانية: أن تكون هناك تدابيرُ استثنائيّةٌ لمتابعة الصهاريج بسبب نقصِ المياه والكهرباء، وتعهَّدت وزارةُ الداخليَّة، ونأمل أن تقومَ بهذا الموضوع بالتعاون مع البلديات، فاقتصادنا المنهار لا يحتملُ هذا الكمّ من المشاكل، لذلك، وزارة الداخلية تعهّدت أن تُتابع مصادر المياه وأن يكون هناك مراقبةٌ لمصادر المياه لأنّ القسمَ الأكبر منها غير مُرخّص. كما تمّت مناقشةُ موضوع الفحوصات المخبريّة، حيثُ ستكون هناك مختبراتٌ مؤهّلة لمتابعة فحص المياه والخضار والمأكولات، وهناك إمكان لتغطية هذه المصاريف من الموازنات المقدَّمة لمواجهة الكوليرا".
وشكر لوزارة الصّحّة دورها، وقال: "ستكون هناك لقاحاتٌ أكثر، خصوصاً للمناطق المعرضة للكوليرا، وسنبدأُ بالسجون ومناطق التجمُّعات، والانجاز الذي حصل أنّ أي مريض كوليرا أو مشتبه بالإصابة، ستكونُ كلفة طبابته على حساب الدولة، وحجم الانتشار للوباء في المجال الزراعي ما زال محدوداً، لذلك علينا أن ننتبه أن هناك مزارعين واستثماراتٍ وضعت، والاولويّة هي لصحة الناس، وعلينا جميعاً أن نحميَ سمعة بلدنا".
وزير الزراعة
بدوره، شكر وزيرُ الزّراعة لجنةَ الصحَّة "لأنّها تُواجِهُ هذه المعضلة"، وقال: "أتمنّى أن تُعقَد اجتماعاتٌ يوميّة بين وزارات الصحّة والزراعة والبيئة والداخليّة، وأن تكون هناك مواكبة من اللجان النيابيّة، الصحة أو الزراعة أو البيئة.
أضاف: "البعض يشيرُ إلى أنّ الوباءَ بات عاماً، ولكنّ هذا الأمر غير صحيحٍ، فنحن كوزاة زراعة، ننتظرُ من وزارة الصحة أن تزوّدنا بالمناطق الموبوءة، لتشكيل لجنةٍ من الوزارتَين، من مُتخصّصين لأخذ عيّناتٍ وفحوصاتٍ وتحديد عدد الاماكن، وبالتالي يصار إلى وضع آلية ضمن خطّة وطنية متكاملة".
