أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، في دردشة مع الإعلاميين، إنّه «سيقف بوجه عدم اعتماد معايير موحّدة لتأليف الحكومة، ولا نصّ قانونياً يمنع قبول الاستقالة». وكان شدّد أمس الأول، في مقابلة تلفزيونية، على أنّ «حكومة لا تملك الثقة لا تستطيع أن تحكم»، معلناً أنّه «على وشك توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة لأنّه لا يمكن القبول بذلك».
هذا الإجراء الذي قد يتخذه عون قبل انتهاء ولايته الرئيسية بعد غدٍ الاثنين، في حال لم تؤلّف حكومة جديدة قبل الدخول في الفراغ الرئاسي، ترى جهات عدة أنّه سيدخل البلد في فوضى دستورية، على رغم أن لا مفاعيل له وفق الدستور. وفي هذا الإطار، يوضح الوزير الأسبق المرجع الدستوري إدمون رزق الذي شارك في صوغ «اتفاق الطائف»، في دردشة مع «نداء الوطن» أن «لا إجراء يُمكنه تبرير الفشل أو تمويه السقوط، لأنّ الواقع يتحدّث عن نفسه ويدلّ الى أنّ السنوات المتعاقبة كانت مليئة بالفشل وملأى بالفراغ». ويعتبر أنّه أمام هذا المفترق لا أمل إلّا في «صحوة شعبية ضاغطة على مجلس النواب تحتّم إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ونوعية اختيار الطاقم والأشخاص الذين سيتولون مسؤولية الإنقاذ وانتشال البلد من الهوة السحيقة التي أوصلته إليه عهود الفشل المتعاقبة».
ويشرح رزق أنّ الدستور يحدّد تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، وبالتالي لا يُمكن أن تتولّى حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس، إذ إنّ هناك شغوراً، وتسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس يعني التأقلم مع الفراغ. أمّا بالنسبة الى إصدار عون مرسوم قبول استقالة الحكومة، فيقول رزق: «لا يمكنه أن يصدر هذا المرسوم من دون إصدار مرسوم تأليف حكومة، تحت طائلة اتهامه بالخيانة العظمى. فتعمُّد ترك البلد للفراغ خيانة عُظمى. والفشل الذريع يوازي الخيانة، وفق قاعدة قانونية فرنسية تقول إنّ «الخطأ الجسيم يوازي سوء النية»، وتعني في حالتنا هذه الخيانة العُظمى. أمّا اعتكاف الوزراء المسيحيين أو غيرهم عن أي عمل في حكومة مستقيلة أساساً، فهو يعني أنّ هناك قصداً لترك البلد في حالة فراغ ويكون المسؤولون عن ذلك في حالة التلبث بالخيانة العظمى أيضاً».
