عقدت لجنةُ البيئة النيابيّة جلسةً، قبل ظهر اليوم الثلثاء، في المجلس النيابيّ، برئاسة النائب غيّاث يزبك وفي حضور وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض والأعضاء النوّاب.
يزبك
إثر الجلسة، قال رئيسُ اللجنة: "اجتمعنا في لجنة البيئة بشكلٍ أعطيناه طابعاً طارئاً، وبحثنا مع وزير الصحّة ورؤساء البلديات واتحادات البلديّات ومسؤولين طبيّين وصحيّين ومحافظين في التداعيات الخطيرة لموضوع بداية انتشار وباء الكوليرا في المناطق، وهم المسؤولون المعنيّون مباشرة بهذه الازمة".
أضاف: "وزير الصّحّة طمأننا إلى أنّ الوباء لم يأخُذ بعد صفةَ الانتشار الوبائيّ الخطير ولكنّه ينتشرُ ويتوسّعُ بطريقةٍ ثابتةٍ، ويصيبُ المناطقَ التي كانت حتّى الامس القريب غير مصابة بهذا الداء. طمأننا إلى أنّه لاستقبال هذه الحالات، يجبُ أن تكون المناطق المعنيّة جاهزةً"، مشيراً إلى أنّ لقاحاتِ الكوليرا ستصلُ في البداية إلى 600 ألف، وفي ما بعد إلى مليونٍ و800 ألف لقاح".
وتابع: "بكلّ أسفٍ، أستطيع القول إنّ الازمة ليست في الكوليرا بحدّ ذاتها اليوم، على الرّغم من تداعيات هذا الوباء. فإذا انتشر في لبنان، فسيصيب القطاع الزراعيّ والقطاع الاقتصاديّ وانتقال المسافرين من لبنان، وسيصنف لبنان دولة موبوءة بالكوليرا ما يعيق التبادل التجاريّ مع البلدان الاخرى. وكذلك انتقال المسافرين".
وأوضح أنّه "من خلال النقاشات التي حصلت، تبيّن أنّ المشكلة تعود إلى بداية تحلُّل مفهوم تعاطي الدولة مع مواطنيها وطريقة حماية صحَّتِهم، بدءاً من الصرف الصحيّ وطريقة تعاطي المواطن اللبنانيّ والدولة اللبنانية مع الصّرف الصحيّ منذُ أواسط الثمانينات حتّى اليوم، فقد وصلنا إلى عمليّةٍ غير منطقيةٍ أبداً، ضربنا فيها المياه الجوفيّة ومياه الشرب ومياه الري".
وقال: "لمعالجةٍ صحيحةٍ وحقيقيّة، يجب أن نعود إلى التنظيم المدنيّ وتغيير عقليّة اللبنانيين، وفي ظلّ الأزمة التي نعيشها، لدينا مسارٌ طويلٌ للمعالجة، كان هناك اجماعٌ من النواب والخبراء ورؤساء البلديّات على أنّ الجهات المانحة يجب أن تتعاطى بجديّةٍ أكثر وتكثّف من تدخلها أكثر وأن تُصحّحَ طريقة ووسيلة ومعالجة الاوبئة بمعالجة الأسس التي تنطلقُ منها الأمراض. لذلك، كان هناك اجماعٌ على أنّ طريقة التعاطي مع النزوح السوري في لبنان خاطئة جداً. الحلُّ يبدأ بمعالجة أزمة النازحين السوريّين، لكن العلاج الأساسيّ والأسلم هو في إعادتهم إلى بلادهم".
وأردف قائلاً: "في لبنان، البنية التحتيّة والوضع الاقتصادي والنظام الاستشفائيّ غير قادر اليوم على أن يتحمَّل هذه المشكلة الكبرى. نناشد الدولَ المانحة تغيير سياساتها التي تتعاطى فيها مع أزمة اللاجئين، فما نشاهدُه على قنوات التلفزيون وما سمعناه من رؤساء البلديات والاتحادات، إذا بقي على حاله قبل فصل الشتاء، فستكون الحالة كارثيّة".
وأعلن أنّ "لجنةَ البيئة بصدد زيارة الأماكن المصابة وإصدار تشريعاتٍ وتوصيات قانونيّة تُلزِمُ السُّلطات المحليَّة بتطبيق القانون، ونعمل من خلالها على توسيع دائرة اللامركزيَّة الاداريَّة والماليَّة، لتتمكَّن السلطات المحليَّة والبلديَّات من القيام بذلك، بدلاً من السلطة المركزيَّة التي أثبتت عجزَها وفشلَها التاريخيّ وعدم رغبتها بمعالجة الازمات. ونناشدُ القوى السياسيَّة أن تعودَ لتركيب هرمِ الدَّولة وتساعد في تأليف حكومةٍ جديدةٍ وانتخاب رئيسٍ جديدٍ لتنظيم الدولة وتسيير عجلة الدولة بالاتجاه الصحيح، لأنّه من دون دولةٍ وحكومة ورئاسة جمهوريّة، ستكون الكارثة".
