أصدر عدد من المجموعات المؤيدة لثورة 17 تشرين بيانًا ردّت فيه على بيان "اتحاد نقابات موظفي المصارف".
وقالت: "في نهاية عام 2019 المُنصرم، وفي ظل أزمة السيولة النقدية الحاصلة، عمدت المصارفُ إلى اتباع سياساتٍ جائرةٍ غير قانونية، كما خالف بعضُ هذه المصارف تعاميم مصرف لبنان وقانون النقد والتسليف مُعطلين بذلك حياة المواطنين كافّة عبر منعهم من تحصيل رواتبهم كاملةً أو عبر احتجاز أموالهم المودعة لديها. وقد أدلى "اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان إلينا ببيانٍ ما أشبهه بسياسة النعامة، إذ يبتغي منه أصحاب المصارف ومجالس إدارتها التلطّي خلف موظفيها الذين، كحالنا ، ليسوا سوى ضحايا يعانون من الأزمة الحاصلة التي إما مسّت رواتبهم أو مددّت ساعات عملهم. وليست المرّة الأولى التي تلجأ فيها المصارفُ إلى أسلوب مستنكر كهذا، فقد سبق ووضعتنا في موضع المواجهة وجهًا لوجهٍ مع القوى الأمنية التي مُنعت هي الأخُرى بسبب تعسف المصارف، من سحب رواتبها أو إيداعاتها كاملة".
وتابعت: "من المهم بمكانٍ في هذا الصدد الإشارة إلى أننا، المجموعات الموقعة أدناه، نسعى لاسترجاع حقوق الناس المشروعة لا أكثر ولا أقلّ، ومنهم موظّفي المصارف.
ان معركة المواطنين مع ناهبي أموالهم هي معركة مفتوحة، وستأخذ أشكالاً عديدة مع توالي الأيام، لذلك، ندعو الاتحاد الى التزام الدفاع عن حقوق الموظّفين، ورفد تحرّكاتنا المقبلة بدل حرف المعركة لتصبح بين الموظّفين وبين سائر المواطنين نحن وباقي المجموعات الثائرة المعنيةّ بالدفاع عن حقوق اللبنانيين لن نسكت عن سلب حقوقنا، وسنردُّ حيثما يلزم".
والموقعون: مجموعة شباب المصرف - مبادرة وعي - مجموعة بدنا وطن - حركة الشعب - حزب الخضر اللبناني - أحرار ثورة أكتوبر - ثورة الشعب اللبناني العنيد - المرصد الشعبي لمحاربة الفساد - الحركة الشبابية للتغيير - الشعب يقاوم الفساد - مجموعة "بلا اسم" - مجموعة صرخة وطن - مجموعة ل وطن - الحزب القومي الإنتفاضة - التجمع الشبابي المدني.
