تتّجه الأنظار نحو ساحة النجمة وما يمكن أن تخلص إليه جلسة مناقشة رسالة الرئيس السابق ميشال عون المقرّرة اليوم، وسط قراءات مختلفة لما ورد فيها، ولما يُحاول فريقه السياسي، وتحديداً «التيار الوطني الحرّ» ورئيسه النائب جبران باسيل، القيام به، لجهة اللعب على الوتر الطائفي، على خلفية مصير الصلاحيات الرئاسية خلال فترة الشغور وتصريف الأعمال.
مصادر في تكتّل «الجمهورية القوية» تؤكد لـ»نداء الوطن» أنّ «المطلوب الآن هو تصريف الأعمال بالمعنى الأضيق، ومن يَغار على مصلحة الرئيس الماروني في التركيبة ليس أمامه سوى اختيار مرشّح والضغط من أجل عقد جلسة، البارحة قبل الغد، لانتخاب رئيس للجمهورية».
وإذ أعلنت المصادر مشاركة التكتّل في الجلسة، اعتبرت أنّه «لا قيمة للرسالة ولا مفاعيل ولا آليات دستورية لها، وأنّ المطلوب التعجيل في إنتخاب رئيس وتكثيف الجلسات لانتخابه والإبتعاد عن الخطاب الطائفي في ما يخص تصريف الأعمال ودور رئيس الجمهورية».
وفي السياق، لفت البيان الصادرعن «اللقاء التشاوري النيابي» الذي شارك فيه 27 نائباً في مقرّ حزب «الكتائب» في الصيفي، إذ دعا المجلس الى الإلتئام «اليوم قبل الغد، لإنتخاب رئيس الجمهورية، لأنّ هذا وحده من شأنه أن يعيد الإنتظام لعمل المؤسسات».
الحوت ومحاولات الفتنة
وأوضح النائب عماد الحوت الذي شارك في «اللقاء»، أنّ الهدف منه «هو قطع الطريق على محاولات إفتعال أي تشنّج أو توتّر طائفي أو مذهبي يسعى إليه البعض على خلفية الصراع على الصلاحيات ومحاولة القول إنّ الخلاف هو بين المسلمين والمسيحيين، وأنّ هناك من يهيمن على الآخر أو يعتدي على صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي في فترة الشغور الرئاسي». وأكّد لـ»نداء الوطن» أنّ «هذه المحاولات لن يكتب لها النجاح رغم كل المحاولات الهدّامة والمدمّرة للبلد».
هذا التوجّه النيابي يؤكّد أنّ على مجلس النواب الالتئام لانتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للمادة 75 من الدستور، وبالتالي لا يستطيع مناقشة أي أمر آخر، ويطرح أكثر من سؤال عن سيناريوات ما يمكن أن يحصل اليوم في ساحة النجمة، ومنها إمكانية أن تتحول الجلسة بعد المناقشة جلسة إنتخابية.
هذه الفرضية غير ممكنة لإعتبارات عدّة أهمّها، أن الدعوة للجلسة محدّدة بجدول أعمال تلاوة ومناقشة رسالة الرئيس عون، وبالتالي فإنّ الحضور النيابي المشارك في جلسة مناقشة الرسالة التي تتفق الغالبية على أن لا قيمة لها ولا مفاعيل ولا آليات دستورية، سيختلف حكماً عن جلسة قد يكون جدول أعمالها بند إنتخاب رئيس جمهورية، كما أنّ النصاب المطلوب يختلف بين الجلستين، وحماسة النواب في المشاركة والحضور ومسؤوليتهم تختلف ايضاً.
وما يُعزّز هذا التوجّه أيضاً، البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وقد تراجع فيه «عن المضيّ قدماً في الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي، نتيجة الإعتراض والتحفّظ، لا سيّما من كتلتي «القوات» و»التيار الوطنيّ الحرّ».
كذلك، فإنّ الأجواء السياسية وما ألمح إليه النائب باسيل تؤشّر إلى أنّ نواب «التيار» سيستخدمون الجلسة كمنصّة لمهاجمة حكومة تصريف الأعمال ودورها في مرحلة الشغور الرئاسي.
وبطبيعة الحال سيفتح هذا النقاش الباب أمام نواب آخرين للردّ بما قد يُحول الجلسة إلى «سوق عُكاظ» سياسي ودستوري يتناول الصلاحيات ومحاولات هذا الفريق أو ذاك الدفاع عنها.
في الخلاصة، فإنّ الجلسة ستبدأ كالعادة بتلاوة أسماء النواب المتغيّبين بعذر، ثم تلاوة المادة 145 من النظام الداخلي التي تُحدّد أصول تعامل المجلس النيابي مع رسائل رئيس الجمهورية، علماً بأنّ هناك من اعتبر الرسالة لزوم ما لا يلزم طالما من أرسلها لم يعد في موقعه، ثم تتمّ تلاوتها ومناقشتها في حال طلب أيّ من النواب الكلام، ثم تنتهي الجلسة بتوصية أو قرار أو إجراء وفقاً للأكثرية التي تُصوّت على المقترحات النيابية بهذا الشأن.
وربّما يكون من الخيارات أو الإقتراحات ردّ الرسالة أو إهمالها أو ربّما فقدان نصاب الجلسة، لا سيّما وأنها لن تنقل مباشرة عبر وسائل الإعلام.
وقد يُساهم في هذا التوجّه النواب الـ27 الذين إتفقوا على أن تُلقى كلمة باسمهم تؤكد على رفض محاولات إشعال التجاذبات الطائفية وإفتعال السجال في موضوع صلاحيات الحكومة خلال فترة الشغور الرئاسي، والتركيز على أن الأولوية لإنتخاب الرئيس قبل ان ينسحبوا من الجلسة.
