بات الإضراب احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا بالأمس، أطول إضراب متواصل في وسائل النقل منذ 30 عاماً في البلاد، في غياب أفق لإيجاد حلّ للأزمة. وبلغ الإضراب الخميس يومه الـ29، ليُصبح الأطوال في تاريخ الهيئة الوطنيّة للسكك الحديد في فرنسا، متخطّياً في مدّته إضراب 1986-1987. كما أنّه أطوال من إضراب العام 1995 ضدّ مشروع إصلاح لنظام تقاعد موظّفي الدولة، قامت الحكومة بسحبه في نهاية المطاف. وتلجأ المعارضة التي بدأت في 5 كانون الأوّل تحرّكها ضدّ مشروع الحكومة لاعتماد "نظام شامل" للتقاعد يقوم على أساس النقاط، إلى إضراب يشلّ بشكل رئيسي القطارات في كافة أنحاء فرنسا ووسائل النقل العام في باريس. وكان يعمل بالأمس معدّل قطار واحد من اثنين من القطارات السريعة في البلاد. وتعتزم الهيئة الوطنيّة للسكك الحديد تشغيل قطارَيْن من ثلاثة عند عطلة نهاية الأسبوع، التي تتزامن مع العودة من عطلة عيد رأس السنة.
ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسيّة في فرنسا، بحيث لا يزال السكّان متمسّكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يُعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمّن حماية للعاملين في العالم، بينما يقوم نظام النقاط الجديد، الذي تُريده الحكومة، على دمج الأنظمة الـ42 القائمة حاليّاً، ومن بينها أنظمة خاصة تسمح خصوصاً لسائقي القطارات بالتقاعد مبكراً.
وتؤكد الحكومة أن النظام المزمع "أكثر عدلاً"، فيما يُندّد معارضو الإصلاح بـ"انعدام الأمان" الذي يرون أنه يُسبّبه، بحيث ينصّ على تأخير التقاعد مع خفض المعاشات التقاعديّة. ولم يُرضِ خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلثاء بمناسبة رأس السنة، النقابات المناهضة للإصلاح المزمع، وهو أكد خلاله أنّه سيتمّ "إنجاز" الإصلاح، داعياً الحكومة إلى "إيجاد تسوية سريعة" مع المنظّمات النقابيّة.
ودعا الأمين العام للاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيه في 1 كانون الثاني، "كلّ الفرنسيين إلى التعبئة والمشاركة في التظاهرات والإضراب". ومن المقرّر أن تُستأنف المفاوضات بين رئيس الوزراء إدوار فيليب والنقابات الثلثاء. وأُعلن عن يوم تحرّك وطني ضدّ "مشروع ماكرون" في 9 كانون الثاني.
وفي قطاع النفط، دعا فرع العاملين في المجال في الاتحاد العام للعمل، إلى تشديد تحرّكهم ابتداءً من الثلثاء، مع وقف العمل في مصانع التكرير ومحطّات النفط والمستودعات لأربعة أيّام.
