في زمن الثورة، لا بد من فتح الأدراج والكشف عن الملفات التي حظيت بغطاء سياسي. ولعل درج إحدى القاضيات يحتاج إلى "تعزيل" وتساؤل طرحته أوساط قضائية واسعة الإطلاع، عن الأسباب التي دفعت الى وضع الإخبار المقدم من وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان، حول ارتكابات الفساد التي لا تخفى على أحد في وزارة العمل في الدرج؟
يردد الدانمركيون مقولة "من يخشى السؤال يخجل من التعلم"، فإليكم مجموعة من الأسئلة: أولها ما يتردد في أروقة الأوساط القضائية: "هل وضعت القاضية غادة عون الإخبار في الدرج لانه قد يطاول أحد الوزراء الذي شغل منصب وزير العمل سابقاً؟ وهل ذلك يعود إلى أي علاقة متوقعة تحت عنوان "شريك مضارب" لمتعهدي الفساد طوال فترة توليه وزارة العمل؟".
ولم تطرح الأوساط السؤال من عدم، بل أعادت ذلك إلى ما نشره موقع "MTV" في تموز الماضي، عن وزير حالي كشف في جلسة خاصة أن "سماسرة الفساد" في وزارته "حاولوا تجنيده" بعرض مبلغ مليون دولار أميركي شهرياً للتعاون معه، ليتبين لاحقاً، أن الوزير المعني، هو كميل أبو سليمان، الذي لم يسكت عما حصل، وأصر على محاربة الفساد، وتقديم إخبار بهذا الخصوص، وضعته القاضية عون في الدرج.
ومن يدخل وزارة العمل ويسمع من مصادر موثوقة في الوزارة حكايات الفساد، يطرح أيضاً تساؤلات: "هل كان الوزير المعني متعاوناً مع "سماسرة الفساد" في وزارة العمل وأطلق يدهم، الى حد إزاحة كل من يعترض على فسادهم؟ وهل صحيح أن أحد المنتسبين لـ"الوطني الحر" شكا الوزير لرئيس تياره، العماد ميشال عون، قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية، فكانت النتيجة تعرضه للاعتداء من قبل مستشار الوزير ومرافقيه، وإبعاده عن الوزارة، من دون أن تلقى شكواه أي صدى في الرابية؟".
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل ما يزيد من حدة الاستغراب والتساؤل، ما تردده مصادر أمنية عن علاقة أحد الأجهزة الأمنية بالملف نفسه، فنسأل: "هل صحيح أن جهاز أمن الدولة عمل على خط التحقيق مع "سماسرة فساد" في وزارة العمل أ.ج وزوجها بعد احالة الشكوى لجهاز امن الدولة، وقيام الوزير المعني نفسه بالتدخل للدفاع عنهما، ولفلفة الملف الذي يدينه في حال وصل الى خواتيمه؟ هل كان ذلك بالتنسيق مع القاضية عون؟".
أسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة، تبدأ بمعرفة مصير الإخبار المقدم من أبو سليمان، لتكر سبحة الأسئلة حينها: أين هو عهد "الإصلاح والتغيير" من محاربة الفساد؟ وهل يرضى أن يكون أحد وزرائه محارباً من أجل الفساد ومتورطاً فيه لا ضده؟ وهل ستشهد هذه القضية تطورات تقود الى المحاسبة بحق كل من يستخدم سلطة الدولة للدفاع عن الفاسدين، أم أن لعهد "الإصلاح والتغيير" مصلحة في التستر عن هذه الفضيحة التي تفتح الأبواب على فضائح أكبر كرمى لعيون "وزير القصر"؟
