بين تراجع المرجعية السياسية للطائفة السنية الممثلة بـ"تيار المستقبل" نتيجة الأداء السياسي، وإجراء التسوية الرئاسية مع "التيار الوطني الحر" وما تبعها من خسائر ظهرت في الإنتخابات النيابية الأخيرة وتالياً المواقع الوظيفية، ينتظر أبناء الطائفة قيام المرجعية الدينية الممثلة بدار الفتوى بدورها الجامع والحاضن، وإعادة ترتيب البيت الداخلي الذي يبدأ بحل أزمة مفتيي المناطق.
هي ليست أزمة إفتاء الشمال مع إنتهاء ولاية المفتي الحالي الشيخ مالك الشعار الذي مدد له أول العام خمسة أشهر وقبلها سنة وثلاثة أشهر، بل هي أزمة مفتيي عدد من المناطق اللبنانية الذين أعاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان تكليفهم عند تسلمه الإفتاء وهي التعيينات الأولى نفسها للمفتي السابق محمد رشيد قباني قبل خلافه و"تيار المستقبل" ما جعل هذا المنصب الديني يتعرض لاهتزازات وضعف.
حال إفتاء بعلبك الهرمل كحال الشمال والبقاع الغربي صراع بين عائلات وتدخلات سياسية عرّت الموقع من رمزيته ودوره حتى اصبح مرهوناً بالدعم السياسي والعائلي، حيث بدأت أزمة إفتاء بعلبك الهرمل مع تعيين الشيخ بكر الرفاعي بتكليف من المفتي قباني في كانون الثاني عام 2013، سبقه تكليف الشيخ خالد صلح منذ العام 2007 في المنصب، وأتى تعيين الرفاعي بعد الخلاف الذي وقع بين المفتي قباني و"تيار المستقبل" إثر خلافات أبرزها استقبال السفير الإيراني، ما دفع قباني إلى تعيين الرفاعي المعروف بعلاقاته الجيدة مع "حزب الله" والأحزاب والشخصيات السنية التي لا تدور في فلك "المستقبل" كالنائب عبد الرحيم مراد الذي يقال أن دوره كان بارزاً في وصول الرفاعي، وعزل المفتي صلح الذي رشحه "المستقبل" لهذا المنصب، ليصار بعدها إلى تقديم طعون بهذه التعيينات في مجلس شورى الدولة وقبولها حيث أعاد المفتي دريان المفتين السابقين إلى مناصبهم.
وبالتزامن مع التمديد للشعار بدأت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت ودوائر الأوقاف في المناطق التحضيرات وإعداد لوائح الشطب لانتخاب مفتيي المناطق وذلك بناءً على قرار مفتي الجمهورية، وهي خطوة لاقت استحساناً واستبشر فيها البقاعيون خيراً بعد حال من التململ والعتب الذي ظهر بينهم، حالهم كحال إخوانهم على امتداد المحافظات اللبنانية، حيث يشعر هؤلاء أن المرجعيتين الدينية والسياسية للطائفة ليست كما يجب وبأنهم الحلقة الأضعف في هذه الظروف، وينتظرون قيام دار الفتوى بلعب دورها الجامع.
وفي هذا الإطار تشير مصادر مطلعة إلى أن "مواقع الإفتاء في لبنان عامةً وبعلبك الهرمل خاصةً هي مرتبطة وقريبة من الناس أكثر من المرجعية الأم والمفتي هو صلة الوصل، وبالتالي فعلى هذه المواقع أن تكون حاضنة لأبناء المناطق والطائفة، ولا تكون كذلك إلا إذا استعادت دورها الذي اهتز نتيجة الخلافات السياسية – الدينية، وتتوافر لها كل سبل الدعم". وأكدت المصادر لـ"نداء الوطن" أن "ما جرى في بعلبك الهرمل خلال ولاية الإفتاء منذ العام 2007 وحتى اليوم زاد من الإنقسام بين أبناء الطائفة، وصوّر المقام والمنصب على أنه لعائلة ولأشخاصٍ معينين لكلٍ منه فلكه السياسي يدور به، وبالتالي فلا خروج من هذه المعضلة في حال بقيت الأمور كما هي عليه، ومن هنا كانت تعيينات المجلس الإداري للأوقاف الذي جاء بالإتفاق بين المفتيين السابق والحالي بدعوة ودعم من المفتي دريان، ما دفع البعض للقول أن الأمور ستبقى على حالها، فالمفتي الأول المحسوب على تيار المستقبل أتى بعدد من الأشخاص المحسوبين عليه ليستطيع تجيير اصواتهم لصالحه عند حصول الإنتخابات كون اعضاء المجلس الإداري ضمن الهيئة الناخبة لمفتي المنطقة، وكذلك الأمر بالنسبة للمفتي المحسوب على "حزب الله" والذي يجير أصوات من عينهم وأصوات أعضاء مجلس بلدية بعلبك السنة المنضوين تحت راية "حزب الله" والنائب سكرية وعدد من رؤساء البلديات".أما أهالي المنطقة وأبناء الطائفة الذين بات همهم تأمين لقمة العيش في ظل هذه الظروف الصعبة فينتظرون ايضاً الحلول لعدد من الملفات العالقة والتي تحتاج مفتياً قادراً كأراضي الوقف، وبعض المشاكل التي وقعت في مدينة بعلبك، وتقريب القرى السنية مع محيطها الشيعي بعد الشرخ الذي وقع خلال الأزمة السورية والتي تحتاج شخصية قريبة من الجميع وغير استفزازية، وايضاً غير محسوبة سياسياً على أحد كي لا يصار إلى تكبيلها وتقييدها.
