أرجأ البرلمان العراقي في جلسة الأحد القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية التي توقف العمل بها منذ 20 عاماً، ويثير احتمال إعادتها جدلاً في العراق.
وطُرح نصّ القانون أول مرة في العام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة. وأصبح للعراق حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وغالبية برلمانية جديدة يقودها الإطار التنسيقي، تحالف أحزاب سياسية شيعية موالية لإيران.
وليس واضحاً بعد ما إذا كان مشروع قانون "خدمة العلم" سيحظى بتأييد غالبية النواب. وأرجأ البرلمان في جلسته الأحد القراءة الأولى لمشروع القانون حتى الثلثاء المقبل، موعد جلسته الجديدة، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.
وبدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق في العام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003 أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي. مذّاك، مرّ العراق بحرب طائفية (2006-2008)، واحتلّ تنظيم داعش جزءاً من أراضيه (2014-2017).
ويرغم القانون، في حال إقراره، كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاماً، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهراً، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ، كما أوضح النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر إسكندر وتوت.
وفي حين أعلن العراق انتصاره على الجهاديين منذ نحو خمس سنوات، إلّا أن عناصر تنظيم داعش ما زالوا يحتفظون بخلايا في مناطق نائية ويشنون من وقت لآخر هجمات ضدّ الجيش والحشد الشعبي، تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في الأجهزة الرسمية.
