عقد وزيرُ الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة اجتماعاً موسّعاً في مكتبه بالوزارة، بعد ظهر اليوم الإثنين، مع مُتعهّدي الوزارة التي تقومُ بتعزيل مجاري مياه الأمطار وتنظيفها، وممثّلين عن وزارتَي الطاقة والمياه والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، والشركات المكلفة بكنس ورفع النفايات من الطرقات.
بعد اللقاء، قال حمية: "اجتماعنا اليوم أتى لتنسيق الخطوات مع الادارات المعنيّة كافة، من وزارة البيئة والطاقة ومجلس الانماء والاعمار التي لها دورٌ تكامليّ مع عمل متعهدي فرق الوزارة وكذلك البلديات".
ودعا "الجميع الى تحمل مسؤولياتهم"، عارضاً لواقع "النّقاط الحمراء والمشاكل التي حصلت من خلال الفيضانات"، مقيّماً الواقع الحاليّ والأسباب الّتي أدّت إلى ذلك، مشيراً إلى أنّه "تمّ التوافقُ على وضع خطّةٍ تنسيقيّةٍ ما بين جميع متعهّدي القطاع الخاصّ مع الدولة اللبنانيّة، تحت إشراف الإدارات العامّة من وزارة الأشغال العامّة والنقل ومجلس الانماء والاعمار والوزارات المعنية".
وأوضح حمية أنّ "شركات الكنس وجمع النفايات ورفعها، لديها عقودٌ من قبل مجلس الإنماء والاعمار"، سائلاً عن "دور البلديّات التي تقع على الساحل والتي لم تبرم عقوداً مع شركات رفع النفايات. فهل تقوم بدورها بكنس النفايات وجمعها عن الأوتوسترادات ضمن نطاقها، كونها السبب الأساسي لحدوث الفيضانات؟". وناشدها "رفع النفايات بشكلٍ دوريّ".
ولفت إلى أنّ "بعض المطامر تقفلُ أبوابها عند الرابعة بعد الظهر، ما يُجبِرُ شركات رفع النفايات على التوقف عن العمل في هذا التوقيت، ويجري حالياً التّواصل ما بين مجلس الانماء والإعمار وشركة رامكو ومطمر جديدة للعودة إلى العمل ليلاً".
وقال: "تم الاتفاق مع ممثل وزارة الطاقة على التواصل مع البلديات في ما يتعلق بالأنهر والسواقي كونها تمّ التعدي عليها سابقاً وبإشكال مختلفة، ما يُؤثّر على تشكُّل السيول على الطرقات بدلاً من أن تكون ضمن الأنهر والسواقي، وهذا ما شهدناه في ذوق مصبح وذوق مكايل وحارة صخر وجسر فؤاد شهاب وغيرها من النّقاط".
وذكر "أربع جهات معنيّة بعدم حدوث الفيضانات، وهي وزارتا الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والبلديّات وشركات جمع النفايات ووكنسها ورفعها".
