في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2022- 2030، تستكمل رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون، سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، بالجلسة الثامنة تحت عنوان "بيئة ثقافية داعمة لقضايا المرأة ولتفعيل دورها في المجتمع" وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية.
شارك في اللقاء الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، والوزيرة السابقة غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، والمديرة التنفيذية لمنظمة أبعاد غيدا عناني، وأمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، ورئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين أسما داغر، ورئيسة قسم المساواة بين الجنسين في مركز الاسكوا للمرأة سلمى النمس، وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وألقت عون كلمة ترحيبية قالت فيها: "طالما اعتبرنا في الحركة النسائية أن العائق الأساسي الذي يعترض تحقيق المساواة بين الجنسين في مجتمعنا، هو التمييز السلبي ضد المرأة في القوانين، ويليه مباشرة في الأهمية العائق الثقافي. وعادة ما ننظر إلى ثقافتنا المجتمعية على أنها تقتصر على ما وصلنا من أسلافنا، كأنه لا دور لنا ولمؤسساتنا الحاضرة في تبنيها وفي تناقلها . لذا نتحدث دائماً عن " الموروث الثقافي" وعن " العادات والتقاليد "، وكأنها خلافا لكل المتغيرات في العلاقات البشرية، وحدها ثابتة على ما كانت عليه منذ قرون".
وأضافت: "والأمر ينطبق بنوع خاص، على كل ما يتعلق بالنساء، بوضعهن في المجتمع، وفي مرتبتهن الدنيا بالنسبة إلى الرجال. في الواقع، لا يتطابق هذا التوصيف مع ما هو قائم. فالثقافة تتضمن بلا شك إرثا من الماضي، إنما هذا الإرث لا يمثل إلا جزءا من أنماط العيش القائم، وهذه الأنماط بعيدة كليا عما كانت عليه في الماضي. إضافة إلى ذلك، لا يستمر الإرث الثقافي حيا، إلا إذا اختار القيمون على إصدار القواعد المجتمعية في الإستمرار في تطبيق توجهاته، وفي الإستمرار في تكرارها ونقلها عبر وسائل الإعلام والتواصل الحديثة".
وتابعت: "من هنا المسؤولية التي تترتب على المشرفين على وضع القواعد المعيارية للعلاقات المجتمعية، من مشرعين وحكام وقضاة ورجال دين. فهم مولجون بمهام رسم التوجهات الكفيلة بتأمين المصلحة العامة، وبتوفير شروط النمو والرفاه لكل فرد من الإناث ومن الذكور في المجتمع. وأود أن أذكر هنا، بالدور الأساسي الذي يقوم به السادة والسيدات نواب الأمة في البرلمان، حيث أن دورهم ليس فقط تمثيلياً للفئات التي ينوبون عنها، بل هو أيضا إصلاحي للمجتمع، وذلك عن طريق المهام التشريعية المنوطة بهم".
وشدّدت على أنّ "المسؤولية التي تترتب على القيمين على التربية والتعليم، في الحرص على تضمين المناهج الرسائل الثقافية الكفيلة بتأمين علاقات مجتمعية تتسم بالمساواة العادلة بين الجنسين. وأخيراً وليس آخراً، تتضح أيضا مسؤولية القيمين والقيمات على وسائل الإعلام والعاملين والعاملات في حقله، والمؤثرين والمؤثرات الناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي، في نقل صور عن الصفات الملازمة للنساء وللرجال وأدوارهم في المجتمع، تتناسب مع مفاهيم المواطنة والمساواة".
وختمت: "نحن في الحقل الثقافي أمام ورشة عمل واسعة ومتشعبة المجالات، يتطلب تحقيق الإنجازات فيها، وضوحاً للرؤية وللأهداف، يستلزم إنتاجا للبيانات الداعمة ورصداً للمتطلبات الإنمائية، ويقتضي أيضاً تعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية بإيجاد بيئة ثقافية مؤثرة داعمة لقضايا المساواة بين النساء والرجال".
بعدها عرضت المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية ميشلين الياس مسعد، مقدمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.
بدورها قدمت مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ريتا قزي، عرضاً للوضع القائم، بعدها قدّم عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المحامي ألكسندر نجار، عرضاً حول المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية حول " بيئة ثقافية داعمة لقضايا المرأة ولتفعيل دورها في المجتمع" من خلال التطوير الإيجابي للثقافة المجتمعية وتوجهات العمل، وتحديد الفئات المستهدفة لكسب التأييد لإيجاد بيئة ثقافية داعمة لقضايا المرأة وتفعيل أدوارها في المجتمع.
واختتمت الجلسة الثامنة بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسية التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.
