أجرى النّائب كريم كبارة سلسلةَ اتصالاتٍ، شملت رئيسَ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدداً من المسؤولين المعنيّين، إثر المعطيات التي نشرت عن سرقاتٍ هائلة من مُنشآت طرابلس، وأكّدوا جميعاً صحّة المعلومات.
وشدّد كبارة على أنَّ "الاستمرار بالوضع الراهن مرفوضٌ والحلّ لا يكونُ بإغلاق المنشآت وحرمان طرابلس".
وسأل كبارة: "منذُ أشهرٍ، تمّ تشكيلُ لجنةٍ وزاريّة للبحث في سبل حماية المنشآت أمنيّاً لوقف السرقات، فلماذا لم تصِل اللجنة إلى نتيجة؟ هي تضمُّ أيضاً وزير العدل، فهل تابع القضاء الملف؟ وهل استكملت الجهات المختصّة تحقيقاتها بالسّرقات؟ ولماذا لم نسمع عن توقيفات ومحاكمات؟".
وإذ طالب كبّارة بـ "إجاباتٍ واضحةٍ وشفّافةٍ حول هذا الملف، والمبادرة لتأمين الحماية الأمنيّة للمنشآت وإنزال أشدّ العقوبات بالمرتكبين"، أعلن أنّه "سيحول الموضوع إلى سؤالٍ للحكومة إن لم يبادر المعنيون بتقديم إجاباتٍ واضحة".
