عقد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير مجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه Jean- Christophe Carret والشركة الهولندية الاستشارية المكلفة ووفد المكتب القانوني، حيث تم الاتفاق مع "البنك الدولي" من بداية العام 2022 على ثلاثة عناوين: الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان، الرؤيا والمهام للمرافئ وخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت.
وعرض الوفد أمام الوزير حمية الشروحات المتعلقة بهذه العناوين الثلاثة وآخر ما تم إعداده على صعيدها، حيث شكر الوزير الوفد على الجهود المبذولة والتعاون المستمر.
ولفت حمية الى "أن الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية قد تم إنجازه بالتعاون مع المكتب القانوني الممول من البنك الدولي وبعد عمل مشترك مع الوزارة"، مشيراً الى "أن هذا الإطار سيسلك المسار الطبيعي للأطر الدستورية قريباً ليتم إقراره. وذلك ضمن مسلمات الدولة اللبنانية بعدم بيع أصولها وإدخال عامل المنافسة في مرافقها العامة وإمكانية تشغيل المرافئ من قبل القطاع الخاص".
وأشار الى أنه "تسلم الرؤية والمهام المستقبلية للمرافئ اللبنانية كافة، التي أعدتها الشركة الهولندية"، مشيرا الى "أن هذه الرؤية فصلت المهام لكل مرفأ على إمتداد الساحل اللبناني من الناقورة حتى النهر الكبير، وسيتم الإعلان عنها قريباً".
وبالنسبة الى خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، قال حمية: "الإجتماعات في شأنها لا تزال مستمرة كون هذه الخطة مبنية على قاعدة الإستثمار لكل متر مربع من مساحة المرفأ، ضمن مناطق محددة بمهام متخصصة تفسح المجال للتنافس بين الشركات الاستثمارية المتخصصة سواء من الداخل والخارج".
بدوره، المدير الإقليمي أبدى ارتياحه للّقاء الأول مع الوزير، معتبراً "أن النقاشات معه كانت مثمرة وبناءة في كافة المواضيع التي بحثت"، مشيراً الى أنه "تم الاتفاق على استمرارية عقد الاجتماعات لمتابعة البحث في هذه الملفات".
