إجتمع وزيرُ الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري بالقاعة العامّة في الوزارة، مع ممثّلي وسائل الإعلام المرئيّ والمسموع والمكتوب ومديريها ورؤساء التحرير فيها، في حضور نقيب الصحافة عوني الكعكي.
وقال الوزير مكاري إثر الاجتماع: "تُمثّل وزارة الإعلام بيتا للاعلام اللبنانيّ وللجسم الاعلاميّ، وأنا فخور بالحريّة الاعلاميّة في لبنان وبصناعتنا الاعلاميّة".
أضاف: "هناك أكثر من ألفي موقع في لبنان يعمل من دون ترخيص بل يكتفي بالعلم والخبر، ونُحاول وضعَ آليَّة غير معقدة لاحصائها بعد ظهور مواقع ترمي الفتن وتبثّ خطابَ الكراهيَّة وتتعرَّض للشخصيات والمواطنين".
وأكَّد أن "سقف الحرية هو الحقيقة والمسؤوليَّة وانعدام الكراهيَّة، وواجباتنا وطنيَّة، واتمنَّى على أصحاب المؤسَّسات الإعلاميَّة ومديريها التفكير في هذا الاتجاه. فما زال باستطاعتنا الالتقاء والاجتماع على الرّغم من كلّ الفروق السياسيّة، لنقول إنّ الدولة لا تزالُ تتعاطى بشكلٍ مباشر مع وسائل الاعلام وتجمعها في المكان نفسه".
وشدَّد على أن "وزارةَ الإعلام ليست مؤسَّسة ديكتاتوريَّة بل هدفها أن تناقش وأن تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها من التعاون بطريقةٍ مختلفةٍ عن الطريقة الكلاسيكيّة للادارة اللبنانيّة بالتعاطي مع الإعلام وغيره".
أضاف: "أساسُ اجتماعنا ضبط خطاب الكراهية والشتائم، من خلال رقابة ذاتية للمؤسسات على مراسليها. وإحدى المشاكل، عدم وجود قانونٍ للإعلام، ونحن نشرنا القانون الذي يدرس في اللجان على موقع الوزارة، لكنّه لم يعد يواكب تطور العصر ولا مستجدّات البلد، ويجب أن يُعدَّل بشكلٍ جذري، واستشرنا خبيراً من الأونيسكو أخذنا برأيه، ونعتبر ذلك مدخلاً للنقاش حول تطور قوانين الاعلام في العالم، علما أنه في أرقى الدول، يتم تعديل قانون الاعلام كل سنتين أو ثلاث سنواتٍ".
تابع: "في موضوع محاكمة الاعلاميين، زرت المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للحصول على أجوبة. وفي موضوع محكمة المطبوعات، نعمل على توجيه كلّ القضايا نحو مكانٍ واحدٍ، ومنذُ تسلّمت الوزارة لم يحاكم أي إعلاميّ. وقد كان هدف زيارتي للمدّعي العام تحويل كلّ ملف إلى محكمة المطبوعات ليكون لنا مرجع واحد. وأنا أتابع هذا الموضوع، فأي اعتداء أو تهديد يحصل على أي صحافي، أتّصل به شخصياً وأقف إلى جانبه. نحاول كوزارة أن نكون مرجعاً لوسائل الاعلام والصحافيين".
أضاف: "علينا تنظيمُ بيتنا الداخليّ من أجل نقل أجمل صورة للبنان في الخارج، ورغم كلّ ما يحصل، أنا مع الحرية ولكن مع ضبط الامور المتعلقة بنشر الكراهيّة والمذهبيّة والطائفية والتعرض لدول شقيقة، والجميع مسؤول في هذا الاطار في ظل شلل مؤسسات الدولة كافة".
وقال: "عندما كنا في القاهرة في مجلس وزراء الاعلام العرب، تقرّر إعلان "بيروت عاصمة الاعلام العربي" للعام 2023، لذلك، علينا البدء بتشكيل لجان ووعدت بأننا سنحضر لفعاليات مميزة عن الدول الأخرى لاننا نفخر بأن لدينا أفضل الاعلاميات والاعلاميين وأفضل جسم صحافي لرفع اسم بلدنا واسم العرب في هذه الفعاليات. نأمل في أن نتعاون جميعاً في هذا الاطار".
توصيات
وفي الختام، تلا الوزير مكاري التوصيات الآتية:
"الإعلام في لبنان إعلام حرّ ويتمتّع باستقلاليّة، وهذا المناخ يكفله قانون الإعلام، ولكن الحرية مسؤولية ترتكز على مجموعة من القيم المهنيّة، والأخلاقيات، والسلوكيات، التي يفترض بالمؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية التزامها.
انطلاقا من هذه الحريّة المسؤولة، ونظراً إلى دقّة الظّرف السياسيّ الرّاهن، ارتأت وزارةُ الإعلام تدوينَ توصياتٍ، قوامها الحريّة المسؤولة ونبذ خطاب الكراهيّة.
1ـ التزام تعزيز فكرة الدولة، وتغليب الاعتبارات الوطنيّة على المصالح الفئويّة.
2ـ التركيز على القواسم المشتركة بين اللبنانيين، واستبعاد ما يفرّق بينهم.
3ـ احترام آداب العمل الإعلاميّ، ومراعاة الموضوعيّة والدقّة والتوازن في عرض وجهات النظر.
4ـ الحرص على عدم المسّ بعلاقات لبنان بالدول الشقيقة والصديقة.
5ـ تنقية الممارسة الإعلامية من الشتم والقدح والذم وانتهاك الخصوصيّة عبر التعرّض لحياة الأفراد الشخصيّة.
6ـ الامتناع عن بث أو كتابة ما يغذي أو يكرس خطاب الكراهية.
7ـ وقف الإثارة السياسيّة والعنصريّة والطائفيّة والمذهبيّة التي يمنعها القانون، وترفضها مواثيق الشرف، وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع اللبناني.
8ـ مراعاة الجانب الإنساني في معالجة صور العنف ومشاهده.
