لجنة الإقتصاد تطرح "قانون الطوارئ"

ناقشت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية برئاسة النائب نعمة افرام تفاصيل الأزمة الراهنة المحدقة بلبنان مالياً واقتصادياً وتناولت طروحات عدّة أبرزها تشريعية. وجرى بحث في إمكانية طرح فكرة قانون يعلن الطوارئ الاقتصادية ويحدد البنود التي يتطلّبها والخطوات التي تُسهم في إنقاذ الاقتصاد اللبناني وتخفيف وجع المواطن في هذه المرحلة الصعبة. كما رفع عضو اللجنة النائب ميشال ضاهر مطالعة وصفية للوضع المالي، مستفيضاً في شرح آليات دقيقة تكفل المعالجة والخروج من الواقع السلبي بأقل ضرر ممكن".

وكانت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية عقدت أمس جلسة نقاش معمّقة في حضور النواب الأعضاء. وكشف افرام بعد الاجتماع أن "اللجنة التي كانت أعدّت قبل تفشّي الأزمة خطة خمسية لمعالجة الوضع الاقتصادي وتصفير العجز وجالت بها على المسؤولين كافة، انكبت اليوم إضافة إلى مقاربة الوضع النقدي، في ظل ضيق شديد يعاني منه مختلف أفراد المجتمع اللبناني وكل قطاعات الاقتصاد الوطني، وكان اللافت في اجتماع اللجنة محاولة موازاة المعالجة الاقتصادية بمعالجة مالية إنقاذية متلازمة مع خطتها الخمسية، وقد لامست الأوضاع شفير الهاوية".

أضاف: "تطرق الاجتماع أيضاً إلى طلب عضو اللجنة النائب الياس حنكش استيضاح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير حول القيود التي فرضتها المصارف، فأجرى النائب افرام اتصالاً تشاورياً بحاكم مصرف لبنان".

• النواب
• نعمة افرام