عقدت جلسة للجان النيابية المشتركة بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وابرز البنود الموضوعة على جدول اعمالها، مناقشة مشروع الكابيتال كونترول.
وفي مستهل الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: "دعينا الحاكم ولم يأتِ، صار فينا نكمّل".
وافتتح الجلسة من دون وجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كما كانت طالبت الكتل الأسبوع الماضي.
وناقشت اللجان مشروع قانون الكابيتال كونترول بشكل عام قبل ان ترجئ البحث في تفاصيله.
بعد الجلسة، قال بوصعب: "هناك حاجة في لبنان لتسيير المشاريع من خلال القروض وأُقرّ إبرام الموافقة على الحصول على قرضين لتمويل مشروع الصرف الصحي في البترون ومشروع صيانة الطرقات مع الموافقة على تشكيل لجنة من النواب للتنسيق مع لجنة الأشغال".
اضاف: "كلّما وصلنا إلى بند الكابيتال كونترول في جلسة اللجان المشتركة يُعرقل النقاش بين من يريد إقراره وبين من لا يريد ذلك و"بين من يريد ولكن".
وتابع: "اطّلعنا على خطة التعافي التي حضّرتها الحكومة وقانون إعادة هيكلة المصارف موجود وأنا ضد ربط القوانين ببعضها البعض من الأساس ومداخلات بعض النواب تتكرر".
ورأى ان "الجدّية تبدأ غداً الثلثاء عند العاشرة والنصف ولا أقبل بأن أكون شريكاً في طمس القوانين في الأدراج وليتحمّل النواب مسؤولية قرارهم".
بدوره قال رئيس لجنة البيئة النائب غياث يزبك في تصريح من مجلس النواب: "في اجتماع اللجان المشتركة وافقت كتلة "الجمهورية القوية" على مشروع الصرف الصحي لمنطقة البترون، ولدينا مشكلة بعد ان ينفذ مجلس الانماء والاعمار المشاريع لا تتسلمها وزارة الطاقة، اضافة الى عدم توافر المال لتقوم الدولة بواجباتها للحصول على القرض، وأهمية هذا المشروع وما يتفرع منه تجاه اوروبا".
واضاف: "اساس المشروع ان توفر وزارة المال الاموال الكافية كي لا تكون لدينا محطات تتوقف بعد سنة او سنتين او لا تعمل ابدا. وانا كرئيس للجنة البيئة ونائب عن البترون وعدت بأننا سنتابع بدقة كيف ستتصرف وزارة الطاقة مع هذا المشروع ومن اين سنحصل على التمويل. وما قيل الاسبوع الماضي إننا لا نريد هذا المشروع غير صحيح. نحن احلناه لوضع ضوابط لطريقة تنفيذ الاستملاكات والمشاريع وسبل تمويلها".
من جهته طالب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط خلال جلسة اللجان بجلسة مطوّلة لبحث موضوع الصرف الصحي، "علماً أن جبيل هي من أوائل المدن التي تمّ فيها تلزيم محطة الصرف الصحي والشبكة التي لم تنجز بعد". وشدد على ضرورة عدم تلزيم أي مشروع جديد للصرف الصحي قبل معالجة المشاريع العالقة، خصوصا أن قضاء جبيل يعاني جراء تضارب السلطات والصلاحيات من تباطؤ في الاعمال مما ينعكس ضرراً كبيراً على المواطنين والمدينة.
وقال:" لن نسمح أن يعطل مشروع الصرف الصحي لقضاء جبيل تحت أي ذريعة، سنتابع هذا الموضوع حتى النهاية".
أما النائب حسن فضل الله، فتلا خلال مناقشة اللجان مشروع قانون قرض صرف صحي بقيمة 600 مليون دولار، وبعد العرض الذي قدمه مجلس الإنماء والإعمار حول عمله في إنشاء محطات تكرير بمواصفات عالية وأنه لا توجد أي مخالفة من المجلس ومحاولة استكمال النقاش من دون اعتراض الإدعاءات القضائية من قبل المدعي العام المالي على المجلس والشركات المتعهدة بتهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية والهدر والفساد بمئات ملايين الدولارات ومخالفة القوانين وإجراء عقود صيانة خلافا للقانون.
وكشف حجم التدخلات في القضاء لتغيير مسار التحقيقات بما فيها تعديل الإدعاء، وقال:" هذا الملف الذي نشرناه مع تحقيقاته وحجم الهدر فيه على الملأ، وهو بين أيدي النواب، ولذلك المطلوب الوصول إلى نتيجة في القضاء والإسراع في التحقيقات، وما على مجلس الإنماء والإعمار سوى تقديم دفاعه أمام القضاء، والنواب مدعوون الى متابعة هذا الأمر والقيام بدورهم في المحاسبة".
من جهته، غرّد النائب سيمون ابي رميا على ضوء مشاركته في جلسة اللجان كاتباً: "صوّتنا اليوم في اجتماع اللجان المشتركة على اتفاقية قرض لتمويل مشروع انشاء منظومات للصرف الصحي في البترون. وطالبت مع مجموعة من النواب بالدعوة الى جلسة مخصّصة للاطلاع على كل مشاريع الصرف الصحي في لبنان بخاصة وانه توافرت معطيات عن هدر او سوء ادارة وامكان انشاء هيئة تحقيق لاحقاً".
