انطلقت في العاصمة الأردنية، عمّان، صباح اليوم الاثنين، اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ "الأونروا" والتي تستمر يومين، بمشاركة الدول العربية المضيفة، ومن بينها لبنان ممثلاً بلجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على أن تختتم يوم غد الثلثاء.
وأكد رئيس اللجنة الاستشارية للأونروا، رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني باسل الحسن في مؤتمر صحافي مشترك مع المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني "الإمكانات التي تمتلكها اللجنة الاستشارية للتغلب على العقبات السياسية وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الأونروا واللاجئين الفلسطينيين"، وشدد على "الحاجة إلى فهم مدى أهمية الوكالة الدولية للفلسطينيين كمنتدى للتعبير عن طموحاتهم الوطنية، ومدى أهمية قيام الدول الأعضاء بالتأكيد وإعادة تأكيد الالتزام الثابت بحماية تفويض الأونروا إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لدعم".
واعتبر الحسن أن "اللجنة الاستشارية هي المنصة لإيجاد حلول مستدامة لضمان تمويل أكثر استدامة للأونروا، وإعادة تأكيد أهمية موظفيها وخدماتها والحفاظ على جودتها، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحّية والإغاثة والخدمات الاجتماعية وإعمار المخيمات"، كاشفاً عن مواصلة "إعادة تقييم كيفية عملنا كبلدان مضيفة وكيفية الاستجابة بشكل أفضل للتحدّيات في عصر التحوّل في المنطقة".
من جهته، أكد لازاريني "مواصلة جهود الوكالة لحشد التمويل وصولاً إلى أرضية ثابتة ومستقرة في هذا الإطار"، وشدّد على أنه "بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، لا بديل عن الأونروا، وهي أكبر استثمار في التنمية البشرية للاجئين، ولن ندخر جهداً في دعم هذا المسار".
وخلال جلسة الافتتاح ألقى الحسن كلمة شكر فيها الدول الأعضاء على تمديد ولاية لبنان كرئيس للجنة الاستشارية إلى جانب المملكة المتحدة كنائب للرئيس، معتبراً أن "هذه الولاية فرصة للتطلع نحو مستقبل الأونروا واللجنة الاستشارية"، وقال: "نحن نسعى جاهدين لبناء مستقبل يسمح لنا بتجاوز التصنيف البسيط لأنفسنا كأطراف متميزة لشراكة ثلاثية: المضيفون أو المانحون أو الأونروا. بدلا من ذلك، نسعى إلى تعزيز هذا البرنامج لخلق ديناميكية متناغمة لقيادة الدول الأعضاء من أجل تمكين الوكالة والمنتفعين منها، لاجئي فلسطين".
أضاف: "وتحقيقاً لهذه الغاية، فإننا نشيد بالتقدم والاستثمار الذي تمّ إحرازه حتى الآن، من قبل الفريق العامل المخصّص لتعزيز اللجنة الاستشارية، ومن قبل الأعضاء الذين يسعون إلى زيادة تمويل التبرّعات المقرّرة للأونروا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن قبل أولئك الذين يموّلون ويدعمون الدراسات والخبراء الذين يفكرون بكيفية تعزيز المشورة الاستراتيجية بشأن طريقة للمضي قدماً للمحافظة على ولاية الوكالة من خلال أزمتها المالية"، واعتبر أن "حجم هذه الجهود يظهر التزام الأعضاء العمل على مستقبل الأونروا في ظل ظروف صعبة، وبما يتماشى مع التزام المجتمع الدولي بولاية الأونروا الذي أكدته الجمعية العامة بتجديدها. ومع ذلك، أيها الشركاء الأعزاء، فإنه إذا ما أريد لهذه الجهود أن تؤتي ثمارها حقاً، فنحن بحاجة إلى القيام بهذا الجهد معاً".
وتابع الحسن: "إنني أحضّ الدول الأعضاء الحاضرة هنا اليوم على اتخاذ القدر الكامل للإمكانات التي يحملها هذا المنبر هنا، اللجنة الاستشارية، للتغلب على العقبات السياسية وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الأونروا ولاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. ومن أجل تفعيل هذه العملية من بناء رؤية مشتركة، نحتاج جميعاً إلى مواجهة تحيّزاتنا وأوجه قصورنا وما الذي يجعل قيمتنا المضافة على هذه الطاولة".
ولفت إلى أن "هنالك ما لا يقل عن خمس وعشرين دولة مانحة أعضاء في هذه اللجنة الاستشارية. وإنني أحضهم، في تبرعاتهم السخية والنشطة، على تكثيف وصقل اتصالاتهم مع مجتمعات لاجئي فلسطين والحكومات المضيفة لهم، بروح من الانفتاح والصدق والصداقة"، وتوجّه إلى "زملائنا الدول المضيفة"، قائلاً: "من الضروري أن نعمل على التحوّل بين كوننا مجموعة ترفض المبادرات إلى أن نكون مجموعة تتخذ مبادرات. وحيث أننا نعمل حالياً على تطوير منصة اجتماعات البلدان المضيفة، فإننا سنواصل كما فعلنا في اجتماعنا الأخير في القاهرة، إعادة تقييم كيفية عملنا كحكومات مضيفة وكيف يمكننا الاستجابة على أفضل وجه للتحديات في هذه الحقبة التحويلية لمنطقتنا"، منوّهاً بجهود الأونروا وموظفيها على عملهم النبيل في مواجهة ظروف بالغة الصعوبة".
أضاف: "السيد المفوّض العام، إننا نطلب منكم الاستمرار، على الرغم من هذه الصعوبات، في إشراك المضيفين والمانحين في مشاورات مفتوحة وصادقة وشاملة حول التخطيط الاستراتيجي للأونروا وصنع القرار"، مذكراً بما قاله المفوّض العام خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية في بيروت في حزيران الماضي من ان "ولاية الأونروا هي مسؤولية جماعية".
وقال الحسن: "إننا نرى أربعة أسس تمكننا من معالجة هذه المسؤولية الجماعية في مواجهة التحديات التي تواجه الأونروا وشركائها. أولا وقبل كل شيء، أساس الثقة في بعضنا البعض. مثل هذا الأساس من الثقة يعني التزام حوار مفتوح وصادق وغالباً ما يكون حواراً صعباً. ثانياً، الاعتقاد المشترك بأن كل الدول الممثلة هنا اليوم ملتزمة بضمان مستقبل أفضل للاجئي فلسطين. ثالثاً، مراعاة واحترام التطلعات الوطنية للفلسطينيين. من الضروري بناء أي رؤية لمستقبلهم من خلال هذه العدسة. وعلى هذا النحو، يجب علينا جميعا أن نفهم مدى أهمية الوكالة بالنسبة للفلسطينيين باعتبارها محفلا للتعبير عن طموحاتهم الوطنية، ومدى أهمية التأكيد وإعادة تأكيد التزامنا الثابت حماية ولاية الأونروا، إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي عادل لدعم حقوقهم. ورابعاً وأخيراً، فإننا نحتاج إلى بناء هذه الرؤية المشتركة مع فهم مشترك للحقائق العالمية والإقليمية والمحلية للصراع المسلح، والتضخم، والاحتياجات الاجتماعية الاقتصادية المتزايدة، والمشاهد المتغيّرة، وعدم الاستقرار السياسي".
ولفت الحسن إلى "الوعي المشترك بالسياق متعدد الطبقات الذي تعمل فيه الأونروا"، وقال: "تعمل الأونروا في سياق متزايد التعقيد والصعوبة، حيث يتم إعادة ترسيم الحدود السياسية والإنسانية بشكل فعال. وفي هذا السياق، فإن دوراً قوياً وهادفاً للأونروا في المنطقة يعد أمراً ضرورياً، حيث يتمثّل دور اللجنة الاستشارية ببناء المساحات والعمليات لتقديم المشورة والتوجيه الاستراتيجي في هذا الاتجاه. إن الأونروا ليست مجرّد وكالة إنسانية. إنها وكالة للتنمية البشرية. إن قدرتها على بناء رأس المال البشري للاجئي فلسطين تعد أثمن سماتها. فقط إذا فهمنا، معا، بالكامل هذه التحولات وتأثيرها على عمليات الأونروا، وتأثيرها على قدرة الأونروا على بناء رأس المال البشري للاجئي فلسطين، وتأثيرها على مستقبل لاجئي فلسطين، فإنه يمكننا صياغة استجابة مشتركة ومتناسبة للتحديات التي تطرحها علينا هذه التحولات، بروح من الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد وحسن النية. وفي نهاية المطاف، فإن هذه هي الطريقة التي يمكننا بها أن ننضج تصميمنا الجماعي على إحداث التغيير بما يحقق المصلحة الفضلى للوكالة وللاجئي فلسطين؛ بطريقة مرضية لجميع أصحاب المصلحة في هذا الحوار؛ وبطريقة تحمي الإجماع الدولي حول الدور المركزي والأساسي للأونروا في الماضي والحاضر، والأهم من ذلك مستقبل منطقتنا العزيزة".
إشارة إلى أن اللجنة الاستشارية للأونروا (أدكوم) تعقد اجتماعاتها مرّة كل ستة أشهر، وكانت بيروت استضافت الاجتماعات الماضية في شهر حزيران 2022.
