أكرم حمدان

جلسة لمناقشة الموازنة تنتظر جواب الحريري

9 كانون الثاني 2020

02 : 00

بري في لقاء الأربعاء النيابي: لحكومة لمّ شمل وطني (حسن ابراهيم)

بعدما أنجزت لجنة المال والموازنة النيابية دراسة مشروع قانون موازنة العام 2020 وبعدما تسلمت من وزارة المال الجداول المعدلة وفقاً لتعديلات اللجنة، أصبح تقرير اللجنة وتوصياتها جاهزة وسيتسلمها رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الأيام المقبلة تمهيداً لتوزيع المشروع مع تقرير اللجنة على النواب، إفساحاً في المجال أمامهم لتحديد موعد الجلسة النيابية العامة التي ناقشتها هيئة مكتب مجلس النواب أمس، في اجتماع عقدته برئاسة بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.

وعلمت "نداء الوطن" أن موعد الجلسة الذي سيكون حكماً قبل نهاية الشهر الجاري، إنسجاماً مع المهل الدستورية ولتفادي تكرار تجارب الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، ينتظر رداً من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على إتصال تلقاه من بري دعاه خلاله لحضور الجلسة والمشاركة بها.

وقد تزامن هذا الإتصال مع كلام لبري أمام نواب الأربعاء وهيئة مكتب المجلس عن ضرورة تشكيل حكومة لمّ شمل وطني جامعة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وبينما رجحت مصادر نيابية أن تكون الجلسة يوم الثلثاء المقبل في الرابع عشر من الجاري، فضلت مصادر أخرى عدم الحسم في تحديد التاريخ الذي يعود حصراً لرئيس المجلس، ولكن حكماً قبل نهاية الشهر.

وقد أبلغ بري هذا التوجه للنواب الذين التقاهم في إطار لقاء الأربعاء النيابي الأسبوعي أمس وبأن الموازنة قد وصلته، وسيحدّد جلسة لها قبل نهاية هذا الشهر.

كذلك أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد إجتماع لهيئة مكتب المجلس أن "البحث تركز بصورة أساسية حول موضوع الموازنة، وبالتالي هناك قرار أن تنعقد الهيئة العامة لإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري وهي المدة الدستورية المقررة، وأيضاً هي خطوة بغاية الأهمية لأننا نكون قد خرجنا من قواعد الإثنتي عشرية والخروج عن المهل المنصوصة وهو أمر لم يحصل منذ مدة طويلة".

ولفت الفرزلي إلى أن البحث تناول "دراسة كل القوانين المطروحة في المجلس النيابي وخصوصاً التي أقرتها الورقة الإصلاحية والتي أقرتها الحكومة قبل استقالتها برئاسة الرئيس الحريري، وهي معظمها قوانين تبحث في اللجان المشتركة بناء على قرار من رئيس المجلس الذي سأل عن مصيرها، وقد أبلغ بأن كل اللجان التي شُكلت لدراسة هذه المشاريع والإقتراحات لديها ما بين شهر وشهرين وثلاثة على أبعد حد لتكون جاهزة للتصديق لا سيما قانون الشيخوخة، قانون مكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية وقانون إستعادة الأموال المنهوبة وقانون الإثراء غير المشروع".

لكن الملفت في ما أعلنه الفرزلي هو أن البحث في الاجتماع قد تطرق إلى ما وصفه "بالإستباحة الأمنية الكاملة والإعتداء الموصوف على المؤسسات العامة، والإعتداء اليومي على المواطنين وحرق الدواليب في الأنفاق وإغلاقها ورمي المسامير على الطرق وإقفال الطرقات العامة، والإعتداء على كرامات الناس وممتلكاتها"، وهذا ما يستدعي، حسب الفرزلي، "تفعيلاً لدور المؤسسات الأمنية بطريقة رادعة حتى تحمى حقوق المواطن كاملة كما حماية حق التظاهر، إذ لا يجوز أن يعتقد أحد أن باستطاعته إسقاط مؤسسات الدولة".

لقاء الأربعاء وحكومة لمّ الشمل الجامعة

وكان بري قد استبق ما تمّ بحثه في اجتماع هيئة المكتب بكلام خلال لقاء الأربعاء، أشار فيه إلى أن "العدوان الذي طاول سيادة العراق باغتيال اللواء قاسم سليماني وثلة من قيادة الحشد الشعبي يشكل تصعيداً خطيراً، ما سيغير ملامح الصراع الذي سيطر على المنطقة بأسرها، وقطع كل الخطوط الحمراء".

ورأى أن "المطلوب من حكومة تصريف الأعمال ممارسة صلاحيتها كاملة متكاملة، ولكن للأسف هذا الشيء لم يحصل رغم خطورة الظروف الإستثنائية التي يمر بها الوطن"، مشيراً إلى أن "المرحلة تستدعي حكومة لمّ شمل وطني جامعة وفق رؤية تتصدى بنجاح لكل الهواجس، إنطلاقاً من تقديم مصلحة لبنان وكل اللبنانيين وأن الوقت ليس وقت إلقاء المسؤوليات والإلتهاء بشكل الحكومة عن جوهرها وبرامجها".

وتابع، وفق ما نقل عنه النائب علي بزي: "اللبنانيون وفي ظل الوقائع المالية التي تتدحرج من سيئ إلى أسوأ لا يأبهون لهذا الكمّ من الثرثرات السياسية، بل جلّ همهم واهتمامهم حكومة تطمئن الناس وتبدّد الهواجس المشروعة حيال لقمة العيش وجنى العمر بعيداً من منطق الأنانيات".

ورداً على سؤال عن الأسماء التي قدمتها "حركة أمل" للمشاركة في الحكومة أجاب النائب بزي: "حتى الآن لم يجتمع دولة الرئيس نبيه بري مع قيادة الحركة لاتخاذ القرار بهذا الشأن".

وقد فسرت بعض المصادر هذا الكلام بأنه يؤشر إلى جمود في ملف تشكيل الحكومة لا بل ربما عودة إلى نقطة الصفر ربطاً بما يجري من تطورات إقليمية غير واضحة المعالم بعد.

وتقول هذه المصادر إن "التركيز على ملف إنجاز الموازنة لا يحتاج إلى تعقيدات لجهة حضور ومشاركة حكومة تصريف الأعمال في جلسة مناقشة الموازنة، فهذا الأمر يمكن بحضور الرئيس الحريري، وهذا ما يحبذه الرئيس بري، إلا أن مجلس النواب يبقى سيد نفسه لجهة التشريع وتحديداً في موضوع الموازنة وقد حصل هذا الأمر سابقاً ولا مشكلة فيه".