أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد اجتماع اللجنة النيابية المشتركة التي بحثت قانون الكابيتال كونترول، أن النقاش كان جدّياً ومطولاً وسيستكمل بشكل دوري وقال: "ما زلنا في البداية ونسير على السكة الصحيحة".
وأكد بوصعب أن "الهدف هو وقف الفوضى، وقد توافق الجميع على أن هذا القانون يجب أن يناقش وهناك حاجة لتنظيم العمل المصرفي ووقف الفوضى غير المعلومة لحركة الأموال وقد تمت خلال الجلسة مناقشة الكلمات والمصطلحات".
وقال: "لا أوافق أنّ ما حصل مهزلة، والنقاش كان مطولاً وجدياً وأنهينا 6 فقرات والأسبوع المقبل ستكون هناك جلسة من أجل متابعة قانون الكابيتال كونترول لإقراره".
وفي المواقف التي تلت الجلسة رأى النائب جبران باسيل أن "ما يحصل مهزلة وكل النقاشات تُظهر ألا نية لإقرار الكابيتال كونترول".
وقال: "نحن أقلية وهناك أكثرية حاكمة في المجلس النيابي لا تريد إقرار الكابيتال كونترول يسمّونهم أحزاب المصارف واليوم أصبح الاحتياطي 10.3 مليار "حدا بيعرف كيف نزل الاحتياطي؟ ما حدا بيعرف! راح عالتحاويل؟".
ليرد عليه النائب فادي كرم قائلاً: "يُريدوننا أن نسير بقانون يتعلّق مباشرةً بأموال اللبنانيين من دون مناقشة عميقة؟ واضح أنّهم يضغطون للسير بالقانون كما هو ولن نفعل ذلك فمن حقّ النواب المناقشة وإجراء التعديلات اللازمة".
عدوان
وأكّد النائب جورج عدوان في مؤتمر صحافي، بعد انتهاء الجلسة، أنّه "في كلّ بلدان العالم التي شهدت أزماتٍ، تمّ تنفيذ "الكابيتال كونترول" ونحن بلا أدنى شكّ معه"، قائلاً: "نحن اليوم مستعدّون للسير في هذا القانون، ولكننا نقول إننا منذ بداية الأزمة نحمل قضية المودعين ولن نقبل بتمرير قوانين لتطيير الودائع، واليوم من الخطر القول إنّ على المودعين تحمُّل 60% من الخسائر وأي "موّال" لضرب حقوق المودعين مرفوض بالنسبة إلينا ووضعنا ذلك بمادّة قانونيّة".
أضاف عدوان: "نخوض معركةَ المودع والودائع وسنسيرُ بتطبيق الكابيتال كونترول وفقَ شروطٍ. ويهمُّنا أن تكون خطةُ التّوازن الاقتصاديّ مع الكابيتال كونترول في الهيئة العامّة، ونحن متخوفون من شطب الحكومة الديون ليتحمّل المودع ما لا يستطيع تحمله".
ورأى أن "على الدولة ومصرف لبنان والمصارف تحمُّل أجزاء الخسارة، أمّا المودعون، فالدستور يضمن حقوقهم ولا يجوز فعل أي شيءٍ يخالفه".
