غرّدت عضو "تكتّل الجمهوريّة القويّة" النائبة غادة أيّوب على حسابها عبر "تويتر"، كاتبةً:
"تعبر المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة المعروف بالكابيتال كونترول وبشكلٍ صريحٍ عن موقف الحكومة من حقوق وأموال المودعين، الأمر الذي يشرحُ رفضَ مناقشة خطّتها في مجلس النّواب أمام مُمثّلي الشّعب ورفض ربطها بسلّة قوانينَ متجانسةٍ تحمي الودائع وتحدّد الخسائر وتعيد الثقة بالقطاع المصرفيّ، علماً أنّ حقوقَ المودعين المكرّسة في الدّستور اللبنانيّ والقوانين لا يجوز المساس بها إطلاقاً".
وأرفقت التغريدة بنصّ المادّة الأولى من القانون والهدف منه لجهة وضعِ ضوابطَ على عمليّات التحاويل إلى العملات الأجنبية بشكل شفاف لمنع المزيد من تهريب رؤوس الأموال وتدهور سعر الصّرف وحماية المودعين من خلال الحفاظ بقدرِ الإمكان على الأصول بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي.
تعبّر المادة الاولى من مشروع قانون الحكومة المعروف ب #الكابيتال_كونترول وبشكل صريح عن موقف الحكومة من حقوق واموال المودعين،الأمر الذي يشرح رفض مناقشة خطتها في مجلس النواب امام ممثلي الشعب ورفض ربطها بسلة قوانين متجانسة تحمي الودائع وتحدّد الخسائر وتعيد الثقة بالقطاع المصرفي٢/١ pic.twitter.com/7xOGr7cLUk
— Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) November 15, 2022
