تكرّس القوى السياسيّة عند كلّ إستحقاق تخبّطاً في كيفية تحديد الأولويات ومواجهة التحديات الجمّة التي يمرّ بها لبنان، لينعكس هذا التضارب على تموضع النواب في الدفاع عن هواجسهم الطائفية والمناطقية بعد تعذر وجود تكتلات وطنية عابرة للمناطق والطوائف.
وهذا ما إرتدّ أمس على «لقاء الثلثاء» النيابي، الذي تقلّص عدد المشاركين فيه ليقتصرعلى 19 نائباً يمثلون 32 نائباً من المستقلين و»الكتائب» و»تجدد» و»مشروع وطن الإنسان» و»الإئتلاف النيابي المستقل»، مع العلم أنّ الدعوات وجّهت إلى 39 نائباً من أجل إستنهاض لقاءاتهم التشاوريّة الدوريّة.
وقد وجد بعض نواب الـ13 في الدعوة التي وجهها النائب مارك ضو عبر مجموعة الواتساب الخاصة بهم، سبباً لعدم المشاركة، لتوقيتها المتأخر و»غير اللائقة» بهم وكأنها لرفع العتب لا أكثر، كما قال أكثر من نائب، في حين أنّ «اللقاء النيابي المستقل» الذي يضم كلاً من النواب نبيل بدر، عبد الرحمن البزري، بلال الحشيمي وعماد الحوت، كما «التكتل الوطني المستقل» الذي يضم النواب أحمد الخير، عبد العزيز الصمد، وليد البعريني، محمد سليمان، أحمد رستم، وسجيع عطيه، إنتدبا النائب بلال الحشيمي لتمثيلهما في اللقاء.
اللقاء الذي كان من المرتقب أن تشكّل «صورته الجامعة» انعكاساً لقدرة «أطياف المعارضة» في تثبيت موازين قوى جديدة، مقابل تفرّد «قوى الممانعة» في تحديد مواصفات رئيس الجمهورية وخارطة طريق المرحلة المقبلة، أُجهض سريعاً، مع تمسّك «الوسطيين» وبشكل أدق «النواب السنّة» بموقفهم الرافض لحسم خيارهم الرئاسي قبل أن تفرج «قوى الممانعة» عن إسم مرشحها الذي «سيزيّن» الورقة البيضاء... مع بروز تمايز جديد تجلى مع فتح النقاش حول امكانية المشاركة في الجلسات التشريعية في حال دعا رئيس مجلس النواب إلى عقدها، حيث تبيّن أنّ الجناح السنيّ يميل إلى المشاركة في هذه الجلسات رغم شغور موقع رئاسة الجمهورية وإعتبار المجلس هيئة اشتراعية يترتب عليه الشروع حالاً في إنتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.
ومع تحذير المجتمعين من «خطورة الغوص في جلسات تشريعية تكون عاملاً لتكريس الشغور الرئاسي»، قبل «كسر جدار التعطيل والاتجاه فوراً لانتخاب رئيسٍ للجمهورية كمدخل لإعادة انتظام المؤسسات تطبيقاً للدستور وإنقاذاً للبنان»، أوضح النائب بلال الحشيمي لـ»نداء الوطن»، طرح إشكالية أن ترتد مقاطعة الجلسات التشريعيّة على المواطنين في حال إستمرار أمد الشغور في رئاسة الجمهورية كما حصل ما بين 2014 و2016، لافتاً إلى إمكانية التضامن مع الزملاء في «اللقاء» وعدم المشاركة في بعض الجلسات التشريعية، رغم ما قد يترتب عليهم من ضغوطات في حال إستمرار أمد الشغور.
وتوقف الحشيمي في السياق، عند موقف الكتل المسيحية من المشاركة في الجلسات التشريعية، مؤكداً وجوب إحترام «الميثاقيّة»، التي تدفعهم إلى عدم المشاركة، تحديداً بعد رفض الكتل المسيحيّة الوازنة (أي «تكتل الجمهورية القوية») لرسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إلى المجلس النيابي والذي تطرق بها إلى قبول إستقالة الحكومة، مشيراً إلى حرص الرئيس نبيه بري أيضاً على الميثاقية، التي تحول دون دوعته إلى جلسة تشريعية في غياب الكتل المسيحية، مع العلم أنّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع أعلن أول من أمس عدم مشاركة تكتل «الجمهورية القوية» في أي جلسة تشريعية قبل إنتخاب رئيسٍ للجمهورية.
في الغضون، أكّد النائب أحمد الخير لـ»نداء الوطن» عدم المشاركة في تعطيل أيّ من الجلسات لإنتخاب رئيس للجمهورية كما الجلسات التشريعيّة التي تخصّ تسيير شؤون الناس والمواطنين، مجدداً الثبات على موقفهم كـ»حلقة وصل وتواصل» مع جميع الكتل النيابية، إفساحاً في المجال أمام إنتخاب رئيسٍ بالتوافق بين الجميع، لافتاً إلى توجههم مجدداً للإقتراع بإسم «لبنان الجديد» في جلسة الغد الرئاسيّة، رابطاً موقفهم هذا، بحسم قوى 8 آذار مرشحها على أن يتم البناء على هذا الترشيح في حال تعارضه مع الصفات والمواصفات التي يؤمنون بها «ليبنى على الشيء مقتضاه». وشدد الخير على أن موقفهم «الوسطي» يأتي في السياق الطبيعي لإنفتاحهم وتواصلهم على غالبية الكتل النيابية من بينها كتلة الوزير السابق سليمان فرنجية.
