عقدت "الجبهة السياديّة من اجل لبنان" اجتماعها الأسبوعي في مركزها في السوديكو.
وعقب الاجتماع أصدرت بياناً جاء فيه: "لن ننسى ولن نسامح... بين تشرين الثاني 2013 و 4 آب 2020 الإهمال، الفساد، الجهل، التواطؤ، سيطرة الدويلة على الدولة... عوامل مجتمعة أدت بعد ظهر يوم الثلثاء 4 آب 2020 الساعة 6 و 8 دقائق لتفجير مدينتنا وتدمير احيائنا ومستشفياتنا ومدارسنا وقتل رفاقنا ومحبينا وشركائنا بالحياة. أكثر من 220 شهيداً وضحية حتى الآن. آلاف الجرحى، الذين تشهد أجسادهم على عذاباتهم، مئات العائلات لا تزال مشرّدة، وعشرات الابنية والبيوت لا تزال مهدّمة. سنتان وثلاثة أشهر و12 يوماً على الجريمة وتحالف الفساد والسلاح جعل نفسه المتهم الاول بارتكاب هذه الجريمة او المسؤول عن حصولها بسبب مهاجمته الدائمة للتحقيق وبكل الوسائل السلمية منها والعسكرية، كي يعطّلوا ويزوروا الحقائق ويشوهوا التاريخ".
وأضافت: "بمرور سريع على كل الاحداث التي مرّتمن 4 اب 2020 حتى اليوم:
– رفض محور الممانعة والفساد لجنة تحقيق دولية
– محاولة السلطة السياسية من رئيس وحكومة عرقلة التحقيق
– اقصاء المحقق الاول بعد استخدام كل وسائل الترهيب بحقه وحق عائلته وتعطيل عمل المحقق العدلي الثاني.
– تهديد القاضي مباشرة من قبل مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا داخل اروقة قصر العدل
– دعاوى الرد التي فاق عددها بحق القاضي بيطار وحده الـ 26 دعوى مقدمة من وزراء سابقين ومنهم رجعوا نواباً حاليين
– تهديد اهالي الضحايا وصولاً الى إجبار قسم منهم على الانفصال عن الاهالي تحت وطأة التهديد والمساهمة مع محور الممانعة بعرقلة التحقيق
– شلّ مجلس القضاء الاعلى عبر تعطيل التشكيلات القضائية وبدعة المحقق العدلي الرديف والتصميم على اسم موالي لمحور الفساد والسلاح
– عرقلة وزير العهد في وزارة العدل لإقرار قانون استقلالية القضاء
– اغتيال لقمان سليم والعقيدين جوزف سكاف ومنير ابو رجيلي واغتيال جو بجاني
– غزوة عين الرمانة
– والسبحة تطول ولا تنتهي"
وتابع بيان الجبهة السيادية:
في الشق السياسي والسيادي:
– التذكير يومياً بأن مدينتنا تفجّرت بسبب سيطرة حزب السلاح والإرهاب على مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي ومعظم المعابر الشرعية وغير الشرعية، وغياب أو بالاحرى تغييب السلطات اللبنانية الأمنية والعسكرية عن حقها بفرض هيبة وسلطة الشرعية على كل الأراضي اللبنانية.
– المطالبة كل الوقت بوجوب الانتهاء من التحقيق وعدم التمييع بهدف التضليل للوصول للغايات المرجوّة والاجابة عن كل النقاط المتعلقة بالتفجير واسبابه ومسبباته وما تلته من احداث واغتيالات.
– تفعيل الجهود السياسية والديبلوماسية والاعلامية مع المنظمات المحلية والدولية كما ومع عواصم القرار لإصدار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، القرار بتشكيل بعثة تقصي حقائق تساعد التحقيق اللبناني على كشف كل ملابسات الجريمة.
– اعتبار تفجير بيروت جريمة ضد الانسانية وجريمة ابادة بشرية لمدينة وتاريخ وتراث وشعب.
في الشق القضائي:
– استكمال الهيئة العامة لمحكمة التمييز
– عودة القاضي بيطار لمتابعة التحقيق وإصدار القرار الظني
– تنفيذ قوى الامن لمذكرات الاعتقال والتوقيف الصادرة بحق كل المتورطين في الجريمة مهما علا شأنهم او قوة الجهات التي تحميهم، سياسية كانت او حزبية، دينية ام ميليشياوية
– محاكمة المسؤولين سنداً للقانون الوضعي اللبناني وسنداً للقانون الدولي لحقوق الانسان
– الغاء الحصانات للمسؤولين السياسيين
في الشق الدستوري:
مسؤولية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء:
صار من الثابت والأكيد من ودون الحاجة لأي إجتهادات قانونية وبالرغم من كل الضجيج والأكاذيب التي يسوّقها محور السلاح والفساد، فمسؤولية الوزراء القانونية والجنائية تجاه جريمة تفجير مرفأ بيروت كما مسؤولية رئيس الحكومة ليست خاضعة بأي شكل من الأشكال للحصانة التي اعطاهم إياها الدستور.
وتبقى المعضلة برئيس الجمهورية،
لأن المادة 60 من الدستور نصّت على أن "لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى".
وكمّلت في الفقرة التالية:
"أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه … إلاّ من قبل المجلس النيابي… ويحاكم أمام المجلس…".
واضافت: "هنا ننتقل الى نص المادة التي تليها، اي المادة 61 والتي ننساها دائماً: "يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يُتَّهَمْ وتبقى سدة الرئاسة شاغرة الى أن تُفصل القضية من قبل المجلس الأعلى".
وتابع البيان: "إذاً، رئيس الجمهورية الذي أقسم اليمين بالمادة 50 على الحفاظ على سلامة أرض الوطن، وبالمادة 49 عيّن رئيس المجلس الأعلى للدفاع وقائد القوات المسلحة.
الرئيس، تبلغ في 20 تموز 2020 بوجود مواد متفجرة تشكل خطراً على السلامة العامة وتهدد سلامة الاراضي اللبنانية والشعب اللبناني.
الرئيس، تلكأ عن دعوة المجلس الاعلى للدفاع للبحث بهذه القضية كما تلكأ عن دعوة مجلس الوزراء للاجتماع واتخاذ القرار وفقاً لنص الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور.
هذا الرئيس إذا كنا لا نريد القول إنه بنتيجة أفعاله وممارسته للسلطة ارتكب جرم الخيانة العظمى تجاه وطنه وشعبه، فهو بالحد الأدنى ارتكب جرم الاهمال الذي أدّى الى تدمير بيروت وقتل مواطنين لبنانيين وتدمير ممتلكات حكومية وخاصة فيجب الادعاء عليه ومحاكمته أمام القضاء اللبناني العدلي لأن هذه الجرائم لم تعد خاضعة للحصانة الرئاسية الدستورية سنداً لنص المادتين 50 و51 لانتهاء ولايته الرئاسية.
وبالتالي، ميشال عون، حسان دياب، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، غازي زعيتر وكل من سمح للسلاح غير الشرعي ان يتحكم بالقرار اللبناني هو شريك بجريمة تفجير مرفأ بيروت.
ووعد لكل شهيد وضحية لكل جريح ولكل لبناني حر وسيادي ووطني، لن ننسى ولن نسامح حتى معرفة الحقيقة كل الحقيقة حول تفجير مرفأ بيروت ومحاكمة ومحاسبة ومعاقبة كل مجرم ومرتكب وشريك ومتدخّل بالجريمة، مهما كانت طائفته او مذهبه، وأيّاً كان منصبه او مسؤوليته.
بالنهاية نحن لبنان ولبنان لن يستسلم".
