جلجلة المآسي تتمدّد... لا كهرباء لا مازوت لا غاز

لا كهرباء، لا مازوت، لا غاز... مواد حيوية أساسية أضيفت اليوم الى قافلة الشحّ المصرفي للودائع المتفاقم في ظلّ عدم التوافق على تشكيل حكومة إختصاصيين إصلاحية.

هذه المشهدية السلبية التي يعايشها المواطنون يقلب صورتها المسؤولون بشكل منفصم عن الواقع، فتتحوّل السوداوية إلى إيجابية من خلال التطمينات الرسمية التي تقول إنّ المازوت متوفّر بينما العاصفة هي السبب في زيادة ساعات التقنين الكهربائي في كل المناطق اللبنانية.

أما على أرض الواقع، فبعض المناطق غرقت في الظلام بسبب التقنين القاسي من مؤسسة الكهرباء وتوقف أصحاب المولدات في عكار عن مدّ المشتركين لديهم بالكهرباء بسبب نقص المازوت، ما استدعى أمس نزول المواطنين إلى الشارع والإعتصام أمام مؤسسات الكهرباء في النهر، وصيدا والبحصاص، ولكن لا حياة لمن تنادي ولا من يستشعر من المسؤولين بوجع "الفقير".

الشعب اللبناني لم يعد متسوّلاً على أبواب المصارف يستعطي ودائعه، وعلى أبواب المستشفيات يستعطي الإستشفاء والطبابة فحسب، بل بات ينشد النور، والمازوت والغاز والكهرباء ليحصل على أدنى حقوقه بالعيش في زمن الصقيع والثلج والبرد والأمطار الغزيرة التي تتساقط وتذهب هدراً لتتسبّب بالفيضانات وبخراب بيوت الناس اكثر مما هي "مخروبة".

في ظلّ هذا الواقع الكارثي، يتردّد أن إحتياطي المازوت سينفد نهاية الشهر المقبل، ما يطرح تساؤلات عن مصدر الأموال لفتح اعتماد جديد لاستيراد المازوت لمؤسسة كهرباء لبنان؟ كون تلك المادة يتمّ استيرادها بالدولار، المفقود أصلاً، ما سيفاقم الضغط على العملة الوطنية التي قد تشهد تدهوراً قاسياً في سعر صرفها.

ويبدو أن كل تلك المؤشرات السلبية لا تكفي، إذ خرج أمس رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس ببيان يعرض فيه للواقع المالي المأسوي في البلاد، ما لبث أن استتبعه بالتلويح بالإضراب مجدداً قائلاً: "لا يمكن أن نُلام إذا عدنا لإقفال المحطات والتوقف عن تسليم المازوت والبنزين". مطالباً بإعادة "جعالة الـ1900 ليرة التي كانت تعود لهم وإلغاء نسبة الـ15% بالدولار للإعتمادات من قبل مصرف لبنان".

وعن ذلك التلويح بالإضراب، أكّد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"نداء الوطن" أن الموزّعين ليسوا في وارد الاقفال مجدداً، معرباً عن سعيهم "للحلّ بالحوار والتفاهم".

وبالنسبة الى مادة المازوت، أكد أبو شقرا أنها متوفّرة في الأسواق، إلا أنه عاد وأوضح رداً على سؤال عن الكمية المتوفرة وتلك المطلوبة لتلبية حاجات السوق، بأننا "نحتاج الى 12 مليون ليتر يومياً من المازوت لتلبية حاجة السوق من أصحاب مولّدات وتدفئة منزلية... في حين أن الكمية المتوفّرة هي 7 ملايين ليتر". من هنا يمكن الإستنتاج أن كمية المازوت لا تكفي حاجات السوق وعدم توفّرها أمر صحيح، على عكس التطمينات التي تخرج بها وزيرة تصريف أعمال "الطاقة" ندى البستاني وأن الباخرة ترسو على المرفأ والتقنين سيعود الى "سابق عهده" قبل العاصفة... فأبشروا أيها اللبنانيون!