اعتبر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان القرار الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 17/11/2021، "مجحف بحق المضمونين، ويتغاض عن المُذكرة المطلبية التي سبق وتقدم فيها الإتحاد بتاريخ 8/11/2021 برقم 3252 في المديرية العامة للضمان الاجتماعي".
وأعلن انه "وتصحيحاً للواقع يجدد الإتحاد مطالبتكم برفع قيمة التعويضات العائلية إلى ما كانت عليه سابقاً 75% من الحد الأدنى للأجور الذي كان مبلغ 225 ألف ليرة لبنانية عن العائلة كاملة"، كما طالب "برفع هذا المبلغ إلى 1,950,000 ألف ليرة لبنانية، وليس كما أقر الضمان 645 ألف ليرة لبنانية كما طالب بها الإتحاد العمالي العام".
ولفت الى " إهمال المطالب التي وردت في المُذكرة المذكورة أعلاه وبالفقرة الخامسة منها، بإعادة دفع التعويضات العائلية من قبل الضمان الاجتماعي للمضمونين بشكل مباشر كما ينص قانون الضمان الاجتماعي، وليس كما يحصل حالياً بدفعها إلى أصحاب العمل الذين في غالبيتهم لا يدفعونها للعمال المضمونين".
وطالب الإتحاد " بتطبيق المرسوم 10110 بتاريخ 22/3/2013 الذي أعاد ربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام، وبأن يتم تطبيقه على القطاع الخاص كما هو الحال في القطاع العام المعمول به حالياً". كما طالب أن "تطبق على السائقين وكل من يطبق عليه قانون الضمان الاجتماعي، على أن يصبح التعويض العائلي عن أسرة كاملة وخمسة أولاد وزوجة 1,950,000 ألف ليرة لبنانية في الشهر على أساس الحد الأدنى المصرح عنه للضمان 2,600,000 ألف ليرة لبنانية".
ودعا مجلس إدارة الضمان الاجتماعي الى "التراجع عن القرار الفاضح بحق المضمونين والذي لا يخدم مصالح العمال والمضمونين".
وطالب المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي "بإعادة إحالة المذكرة المطلبية التي سبق وقدمناها إلى مجلس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المسجلة بتاريخ 8/11/2021 والمسجلة تحت رقم 3285 من أجل نقاشها والأخذ بما جاء فيها من مطالب محقة، وبالدرجة الأولى حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعزيز تقديماته وضم وشمول الفئات العمالية المحرومة من تقديماته، كما جاء في المذكرة"، مؤكداً "أننا ندين التغاضي عن المطالب التي أوردتها المذكرة".
