صدر عن الهيئة الإداريّة لرابطة موظّفي الإدارة العامّة، البيان الآتي:
"ما صدر بالأمس القريب عن السّلطة التشريعيّة في موازنة العام 2022، ما هو إلّا خطوة إضافيّة على طريق إنهاء حقوق الموظّفين، والإجهاز على الإدارة العامّة من ضمن خسارة الموظفين لـ96% من رواتبهم، أقرّ المجلس النيابي للعاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية تساوي ضعفَي الراتب، ذاك المسمر حتى اللحظة على أساس دولار بـ1500 ليرة لبنانية مقابل دولار يُحلّق من دون أي رادع، والمساعدة المكرمة إذا نفذت ترفع المدخول إلى دولار 4500 ليرة مقابل حاجته وحقه للانفاق على دولار وصل الى 40 الف ليرة ومرشح للمجهول".
وتابع: "بين الـ40 الف ليرة والـ4500 ليرة، ليس فقط فرق دولار، إنه أيضاً فرق حياة.. من أين سيأتون بالفرق وحياتهم أصلاً وقبل الانهيار في أسفل الدرك؟ حتى الدولة واكبت ارتفاع الدولار، فبادرت في الموازنة عينها برفع أسعار خدماتها والرسوم، إضافة إلى أمور كثيرة، فلا حلّ إلا بدولرة الرواتب والاجور وتعويضات الصرف، اسوةً بمداخيل كلّ مكونات المجتمع. فمئات الألوف من الدولارات توزّع كل يوم من دون حساب، ولا بدّ من دمج الموظّفين في الدورة الاقتصاديّة بهذه الموازنة. ولم تتم الإشارة الى:
- تعويضات صرف الموظفين، حصيلة محسومات من رواتبهم، والتي قاربت قيمتها العدم. هذه التعويضات، مع تصحيح قيمتها بدولرتها أيضا، حقّ مكتسب لأصحابها، ودين ممتاز على الدولة، تماما كما المعاشات التقاعدية والرواتب.
- ايجاد حل لمعضلة الاستشفاء والتعليم وبدل النقل بما يغطي القيمة الفعليّة التي يتكبّدها الموظف وفقاً للمسافات.
وفي الوقت الذي يتكبد فيه الموظفون مئات آلاف الليرات يومياً للوصول إلى أعمالهم، تقرّر لهم منها 94 الف ليرة يومياً.
وقد صدرت أكثر من مذكرة، وأهمها عن رئيس حكومة تصريف الأعمال، تطلب التزام الموظفين بالدوام الرسمي، والقيام بالواجبات الوظيفيّة، رغم علمهم بأنّه يستحيل على الموظف تنفيذ هذه المذكرات، لأنّ الراتب مع مساعدة الضعفّين لا يُمكن أن يغطي كلفة هذا الحضور ولا حتّى نصفه لدى 80% من الموظفين الذين يطلب منهم القيام بواجباتهم الوظيفية، ماذا عن حقوقهم؟! ماذا عن واجبات ربّ عملهم، الدولة في إعادة هذه الحقوق؟".
وختم البيان: "إنّ الهيئةَ الإداريّة لرابطة موظفي الإدارة العامّة إذ تستنكر وترفض ما يلحق بالموظفين من غبن مستمرّ، تعلن رفضها التام لهذه المذكرة، مطالبةً في الوقت عينه بتصحيح أوضاع الموظفين والرواتب والاستشفاء وبدل النقل والتقديمات الأخرى، والاكتفاء بيومَي حضور إلى العمل لمن يستطيع ذلك".
وهي لن تتوانى عن العودة للتصعيد والتحركات بالوسائل المشروعة كافة ومنها الإضراب المفتوح حتى نيل الحقوق".
