اصدرت وزارة المال توضيحا عن المستحقات المتوجبة للجمعية العامة للامم المتحدة، مؤكدة انها "لم تتلق اي مراجعة او مطالبة بتسديد اي من المستحقات المتوجبة لأي جهة، علما ان كل المساهمات يتم جدولتها بشكل مستقل سنويا لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية".
وأشارت الى ان "التواصل دائم مع الإدارات المختلفة بخصوص مستحقاتهم والمراجعة الوحيدة تمت صباح اليوم، وأوعز الوزير بدفع المبلغ المتوجب صباح الاثنين".
