نفى مجلس نقابة المحامين في طرابلس في بيان، "حصول سحب سلاح أو تضارب داخل القاعة التي التأمت فيها الجمعية العمومية لإقرار الموازنة".
ولفت إلى أن "الإشكال خارج القاعة، والنقابة ستتولى التحقيق في معطياته ليُبنى على الشيء مقتضاه".
نفى مجلس نقابة المحامين في طرابلس في بيان، "حصول سحب سلاح أو تضارب داخل القاعة التي التأمت فيها الجمعية العمومية لإقرار الموازنة".
ولفت إلى أن "الإشكال خارج القاعة، والنقابة ستتولى التحقيق في معطياته ليُبنى على الشيء مقتضاه".
