نفذ عدد من مخاتير طرابلس اعتصاماً امام مكتب محافظ الشمال احتجاجاً على فقدان الطوابع واحتكار البعض لها وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء ، مطالبين بـ"ملاحقة المحتكرين".
وألقى رئيس رابطة مختاري طرابلس فتحي حمزة كلمة بإسم المعتصمين أسف فيها "لغياب نواب طرابلس عن المطالبة بحقوق المخاتير خصوصاً بعد ارتفاع اسعار الطوابع في السوق والذي تجاوز 100 الف والمواطن هو من يدفع الثمن"، وطالب رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيري المالية والداخلية في حكومة تصريف الاعمال والجهات المعنية بـ "التدخل لحل هذه الازمة نظرا لما يتكبده المواطن من عناء، خصوصاً في ما يتعلق بمعاملات القيود والوثائق ومعاملات الطلاق والزواج "، واكد ان "الهدف من تحرك المخاتير رفع الصوت عالياً ليصل الى وزارة الداخلية والمسؤولين لتأمين الطوابع لتسهيل معاملات المواطنين".
بدوره أشار رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد الى أن "تحرك مخاتير طرابلس محق فهم يعانون ولا يحصلون على الطوابع متمنياً ان يقر وزير الداخلية ابن طرابلس قراراً يعطي المخاتير الأفضلية وفق مطلب سيرفعونه له عاجلاً" .
ودعا الأجهزة الرقابية الى "النظر في المخالفات وفي بيع الطوابع في السوق السوداء بأسعار عجيبة"، داعياً محافظ الشمال الى "التيقظ ومعالجة الخلل حيث يوجد".
