أعلن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في بيان أنه "تردد صباح اليوم في الاعلام على لسان بعض النواب أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قد "مددت" العقد للمشغل الحالي لما يعرف بامتياز زحلة السابق لمدة ثلاثة اشهر".
وأوضح أنه من منطلقات دولة القانون والمؤسسات:
1- ليس من اختصاص هيئة التشريع والاستشارات تفسير النصوص المتعلقة بالشراء العام أو المتصلة به والاختصاص يعود لهيئة الشراء العام وفقاً لأحكام قانون الشراء العام سيما المادة ٧٦ منه.
2- لا تملك لا هيئة التشريع والاستشارات ولا هيئة الشراء العام صلاحية تفسير قانون صادر عن مجلس النواب لتمديد مفعوله؛ هذه الصلاحية حصراً لمجلس النواب.
3- نسأل القيم على مرفق العدالة بحسب مرسوم تأليف الحكومة، هل من تضارب مصالح في موضوع الرأي الصادر، ونسأله ايضاً هل هو بصدد اعداد إخبار لتقديمه بهذا الشأن أو أنه ينتظر أن يصل اليه الإخبار كما عادة؟"
